حسمت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) الجدل الدائر حول أنباء تورطها في نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة في بيان رسمي عبر موقعها أن هذه المزاعم "عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس لها".

وشددت الشركة على التزامها بسياسات المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وامتثالها الكامل للقوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري، موضحة أنها لم تنقل في أي وقت أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، وأن أنشطتها التشغيلية تخضع لرقابة صارمة وإجراءات تدقيق دقيقة.

كما أعربت "البحري" عن استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تروج لمعلومات تمس سمعتها أو تتعارض مع سياستها.

ويأتي هذا النفي عقب تقارير إعلامية إيطالية تحدثت عن اعتراض عمال في ميناء جنوة لناقلة سعودية تُدعى "بحري ينبع" قيل إنها كانت محملة بأسلحة من الولايات المتحدة متجهة إلى إسرائيل، وهو ما رفضته الشركة بشكل قاطع.