الحياصات: الأردن بحاجة إلى 8 آلاف وظيفة في الأمن السيبراني

 

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الرقمي، عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" جلسة حوارية مع رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، الدكتور أحمد الحياصات، لبحث مستجدات المشهد السيبراني وتوجهات المستقبل في الأردن.

وأكد عيد الصويص، رئيس هيئة المديرين في "إنتاج"، أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها شركات القطاع التكنولوجي وأهمية الاطلاع المستمر على مستجدات المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأوضح الدكتور الحياصات أن المركز الوطني سيضطلع خلال العامين المقبلين بدور محوري في تقديم خدمات الحماية والمراقبة للقطاع الحكومي، بالإضافة إلى متابعة شاملة للقطاع السيبراني في المملكة.

وأشار إلى أن المسودة الجديدة لقانون الأمن السيبراني تسمح بالاستعانة بشركات القطاع الخاص المتخصصة في حالات الطوارئ، ضمن آلية تعاقدية تضمن سرعة الاستجابة وتعويض هذه الشركات مقابل خدماتها.

كما أكد الحياصات استمرار تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة الهجمات السيبرانية عبر مراحل الوقاية، الاستجابة، والتعافي، مع التركيز على تشكيل فرق استجابة قطاعية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة، لتكون خط الدفاع الثاني ضمن المنظومة الوطنية.

وكشف عن حاجة الأردن لتوفير نحو 8 آلاف وظيفة جديدة في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الخمس المقبلة، استجابة للطلب الإقليمي والعالمي المتزايد على الخبرات المؤهلة.

وأشار الحياصات إلى أن الأردن سبق كثيراً دول المنطقة في وضع أُطر تشريعية للأمن السيبراني، مع إطلاق نظام لترخيص الشركات والعاملين في القطاع، وسيتم قريباً إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل هذه الجهات، ما يعزز الحوكمة والشفافية.

كما أوضح أن المجلس يعمل على بناء منظومة ثلاثية للدفاع السيبراني تشمل حماية كل مؤسسة لنفسها، تشكيل فرق استجابة قطاعية، ودور قيادي للمركز الوطني في التنسيق بين الجهات المختلفة.

وأكد على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية وإصدار شهادات تخصصية معترف بها دولياً، مشدداً على أن الأردن يشهد ولادة حقيقية لمنظومة أمن سيبراني حديثة، قادرة على حماية الأمن الوطني ودعم التحول الرقمي في المملكة.

واختتم الحياصات بالتأكيد على استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التشريعية، والمجتمع الأكاديمي، لبناء بيئة رقمية آمنة تواكب التطورات العالمية، وتدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في الأردن.