أثارت التصريحات الرسمية الأخيرة بشأن التوجه نحو تعديل قانون الضمان الاجتماعي، جدلا واسعا حول مستقبل التقاعد المبكر في الأردن.

حول هذا الموضوع، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن التخوفات المتداولة حول إلغاء التقاعد المبكر بشكل كامل غير مبررة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة على الأرجح لن تتجها نحو إلغائه دفعة واحدة لجميع المشتركين، بل قد يكون التعديل محصورا في شريحة معينة فقط.

وأوضح الصبيحي أن التجربة السابقة في القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، والذي ألغى التقاعد المبكر باستثناء المهن الخطرة، لم تدم طويلا، إذ تراجعت المؤسسة عن ذلك التعديل في عام 2014، وهو ما يُعزز احتمالية تبني نهج أكثر تدرجا في أي تعديل مقبل.

ورجّح أن تُقتصر التغييرات المحتملة على المشتركين الجدد أو من لديهم فترات اشتراك قصيرة تقل عن عشر سنوات، بينما لن تمس غالبا أصحاب الاشتراكات الطويلة التي تتجاوز 10 أو 15 سنة.

وأشار إلى أن السيناريو الأقرب هو تقييد شروط التقاعد المبكر بدلا من إلغائه، من خلال رفع سن الاستحقاق، أو زيادة مدة الاشتراك المؤهلة، إلى جانب إعادة تقييم تصنيفات المهن الخطرة وشروط التقاعد المبكر المرتبطة بها.

وأكد الصبيحي أن أي تعديل جوهري على القانون سيستغرق وقتا طويلا قبل الإقرار، وسيمر بحوار وطني ومجتمعي واسع، مرجحا أن لا يرى مشروع القانون المعدل النور قبل منتصف العام المقبل.

واختتم الصبيحي بالتأكيد على أنه لا يؤيد إلغاء التقاعد المبكر نهائيا، وإنما يدعو إلى ضبطه لأسباب سيطرحها لاحقا.