بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان صباح الأربعاء تنفيذ أول تعديل وزاري على حكومته منذ تشكيلها في 18 أيلول 2024، حيث شمل التعديل الوزاري قرابة ثلث الفريق الحكومي ونصف فريق التحديث، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة تسهم في تسريع تنفيذ برامج التحديث الوطني، وعلى رأسها رؤية التحديث الاقتصادي.

وكشف مصدر مطلع لـ"المملكة"، أن رئيس الوزراء التقى على انفراد بالوزراء المغادرين، حيث قدّم لهم الشكر على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم لمناصبهم الوزارية، كما طلب منهم التعاون الكامل مع الوزراء الجدد لضمان استمرارية العمل، وعدم تعطيل تنفيذ الخطط والمشاريع الحكومية القائمة.

ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء عقب أداء الوزراء الجدد القسم الدستوري أمام جلالة الملك عبد الله الثاني، إيذانا بانطلاق المرحلة الجديدة من العمل الحكومي، وفق ما أكده المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن التعديل الوزاري يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب قدرات تنفيذية عالية وقيادات حكومية قادرة على مجاراة وتيرة العمل السريع، خاصة مع اقتراب إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد أكد في بيان سابق أن التعديل الوزاري يهدف إلى تعزيز الفريق الحكومي بكفاءات نوعية تدعم تنفيذ مشاريع التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، وتبني على ما أُنجز في الفترة الماضية، بما يضمن الحفاظ على زخم العمل الحكومي وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية.

يُشار إلى أن حكومة جعفر حسّان كانت قد أدت اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية بتاريخ 18 أيلول 2024، وضمت آنذاك 32 وزيرا تولوا حقائب سيادية وخدمية وتنموية.

ويُعد التعديل الوزاري الحالي من أوسع التعديلات التي شهدتها حكومة حسّان حتى الآن، ما يعكس جدية الحكومة في التقييم والمراجعة، وتحديث أدوات العمل الوزاري بما يواكب التحديات الوطنية والإقليمية.

ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي لاحق بأسماء الوزراء المغادرين وأسماء الوزراء الجدد المشمولين بالتعديل الوزاري.