أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستبدأ بتطبيق مشروع تجريبي لمدة عام، يتطلب من رعايا عدد من الدول دفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن القرار، الذي يُنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه بعد 15 يوماً، يأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية، وتحديداً لضمان التزام الزوار بفترة الإقامة المسموح بها.

وبحسب بيان الوزارة، فإن الإجراء سيشمل مواطني الدول التي تتطلب تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي الأميركية، سواء كانت زيارتهم بهدف السياحة أو الأعمال، دون أن تُعلن قائمة هذه الدول حتى الآن.

وأوضح متحدث باسم الخارجية أن هذا المشروع يعكس التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي الأميركي، مشيراً إلى أن القرار يستهدف مواطني الدول المصنّفة بأنها تسجّل معدلات مرتفعة من تجاوز فترة الإقامة القانونية، أو الذين تفتقر معلوماتهم إلى الكفاية لإجراءات المراقبة والتحقّق.

وكشفت بيانات الوزارة أن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها خلال السنة المالية 2023، التي امتدت من تشرين الأول 2022 حتى تشرين الأول 2023.

وتمنح الولايات المتحدة إعفاءً من التأشيرة لمواطني قرابة 40 دولة، معظمها أوروبية، لزيارة البلاد لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.

وتزامناً مع هذا القرار، شدّدت الإدارة الأميركية شروط إصدار التأشيرات للعديد من الدول، خاصة في القارة الإفريقية. وفي خطوة مرتبطة، علّقت الولايات المتحدة الإثنين إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي، بسبب ما وصفته بـ"التجاوزات المتكررة" في الإقامة من قبل رعاياها.

ويُذكر أن الرئيس ترامب جعل من ملف الهجرة غير الشرعية أولوية منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني، وسط انتقادات متكررة من منظمات حقوقية. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أدانت في تموز الماضي الأوضاع "المهينة واللاإنسانية" التي يتعرّض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز الأميركية.