قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الخامس لعام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وأسعار أدوات السياسة النقدية الأخرى عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير.

وجاء القرار استنادًا إلى تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة ومرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 0.5 نقطة مئوية مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو واسع شمل معظم القطاعات الاقتصادية. ويتوقع البنك المركزي أن يستمر هذا الزخم ليسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.7% خلال عام 2025 بدعم من تحسن الطلب المحلي والخارجي.

وأكد البنك في بيانه أن الاستقرار النقدي في المملكة مدعوم بمستوى قوي من الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 22 مليار دولار مع نهاية حزيران 2025، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 أشهر. كما حافظ معدل التضخم على استقراره عند 2% خلال النصف الأول من العام، مع توقعات بأن يبقى ضمن حدود 2.2% للعام كاملًا، مما يعزز من القوة الشرائية ويساهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، واصلت مؤشرات الأداء تسجيل نتائج قوية، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.1% على أساس سنوي ليبلغ 48.2 مليار دينار حتى نهاية حزيران، بينما نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.9% لتصل إلى نحو 35.5 مليار دينار. وبلغ معدل كفاية رأس المال 18%، فيما سجلت السيولة القانونية مستوى 144.7%، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100%.

وفي القطاع الخارجي، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 3.7 مليار دولار، كما نمت الصادرات الكلية بنسبة 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، لتصل إلى 5.6 مليار دولار.

وجدد البنك المركزي تأكيده على التزامه الكامل بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية محليًا ودوليًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويوفر بيئة مستقرة تدعم مختلف القطاعات الإنتاجية.