نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بالتعاون مع وزارة العدل، 600 عقوبة بديلة على شكل خدمات مجتمعية داخل المساجد التابعة لمديريات الأوقاف خلال العام 2024، بالإضافة إلى 90 عقوبة بديلة أخرى عبر المراقبة المجتمعية والمشاركة في دورات تحفيظ القرآن الكريم بمراكز التحفيظ المنتشرة في مختلف المناطق، وفق ما أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخلايلة.

وأوضح الخلايلة أن هذه العقوبات البديلة تمثل نهجًا جديدًا في فلسفة العقاب تهدف إلى نقل المحكوم عليه من بيئته المعتادة إلى بيئة أكثر إيجابية، حيث تمنح المساجد الطمأنينة التي تترك أثرًا ملموسًا في سلوك المحكومين، وقد لوحظ مؤخرًا تغير إيجابي في سلوك عدد منهم باتوا من رواد المساجد والمواظبين على أداء الصلوات الخمس.

وأكد الوزير أن تطبيق العقوبات البديلة يُشكل خطوة متقدمة في مسار القضاء الأردني، إذ تسعى إلى تأهيل المحكوم من خلال إلزامه بخدمة اجتماعية تُعيده إلى النسيج المجتمعي، وتعزز تفاعله الإيجابي، ليشعر بلذة العمل الخيري الهادف ويعود عضوًا صالحًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا النهج ليس جديدًا على الفقه الإسلامي الذي اعتمده منذ أكثر من 14 قرنًا من خلال أمثلة مثل العتق، والصيام، والإطعام.

من جانبه، قال مصدر في وزارة العدل إن الخدمة المجتمعية تُلزم المحكوم عليه، وبموافقته، بأداء عمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة ولا تقل عن 50 ساعة، بواقع 5 ساعات يوميًا، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحقيق إعادة تأهيل فعالة.