تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات جديدة للتعامل مع تعثر ملف صفقة تبادل الأسرى، بعد فشل عملية "عربات جدعون" في تحقيق اختراق ملموس، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن من بين السيناريوهات المطروحة ما وصفته بـ"البديل المتطرف"، الذي يتضمن فرض حصار خانق على التجمعات السكانية في قطاع غزة، يشمل منع دخول الغذاء والماء والمساعدات كليًا، سواء عبر المعابر البرية أو من خلال الإسقاط الجوي، وذلك لدفع السكان قسرًا إلى التوجه نحو جنوب القطاع.

وأضافت الهيئة أن من يغادر المناطق المستهدفة بالحصار سيسمح له بالحصول على المساعدات "دون قيود"، في خطوة تهدف إلى عزل المدنيين عن عناصر المقاومة، وتبرير تصعيد عسكري أكثر عنفًا ضد من تبقى في تلك المناطق.

وأفادت الهيئة بأن مسؤولين أمنيين أكدوا أن تل أبيب باتت ترى أن التلكؤ في التوصل إلى صفقة يبرر اتخاذ "خطوات غير متناسبة"، في ظل تعنت حماس وغياب التقدم في المفاوضات رغم ما وصفوه بالضغط الدولي المتزايد.

ورغم خطورة السيناريوهات المطروحة، نقلت هيئة البث عن مصدر مطلع أن هذه الخطط لا تزال "حبرًا على ورق"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تزال تعطي الأولوية للمفاوضات عبر الوسطاء، رغم غياب اختراق حقيقي.

من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر ناقش مقترحات تشمل تقسيمًا جديدًا لقطاع غزة، كجزء من خطة أوسع للسيطرة الكاملة على القطاع، في حين أظهرت صور التقطتها وكالات رويترز والصحافة الفرنسية -مساء الثلاثاء- تحركات عسكرية إسرائيلية مكثفة عند تخوم غزة، مما يعزز فرضية الاستعداد لعملية موسعة.

في السياق ذاته، نقلت هيئة البث عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تحذيره من أن "أهداف الحرب باتت متضاربة"، مطالبًا القيادة السياسية باتخاذ قرار واضح إذا رغبت بتغيير مسار العمليات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جدد اتهامه لحركة حماس بتعطيل جهود إنجاز صفقة التبادل، قائلاً إن المحاولات ما زالت مستمرة منذ عودة الفريق المفاوض من قطر.

أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فشدد على ضرورة بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ومحيط غزة، مع احتفاظ تل أبيب بالسيطرة الأمنية التامة، مؤكداً أن الهدف هو "إلحاق هزيمة شاملة بحماس"، ومنعها من تحديد مستقبل القطاع، سياسيًا أو عسكريًا.