منحت السلطات الأردنية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 32,160 تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، بحسب بيانات رسمية صدرت حديثًا.

وتوزعت تصاريح العمل بين الأشهر، حيث سجل شهر كانون الثاني أعلى عدد بإصدار 12,112 تصريحًا، فيما شهد شباط وآذار تراجعًا ملحوظًا إلى 3,190 و2,499 تصريح على التوالي. وعاد العدد للارتفاع في نيسان إلى 8,541 تصريحًا، قبل أن يصل في أيار إلى 5,818 تصريحًا.

ووفقًا لبيانات المفوضية، فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن يبلغ 534,694 لاجئًا، منهم 249,532 في سن العمل (بين 18 و59 عامًا)، أي ما يمثل حوالي 47% من إجمالي اللاجئين.

وتظهر الإحصائيات أن 90% من تصاريح العمل الممنوحة خلال الفترة كانت للذكور، بينما استحوذت الإناث على 10% فقط. كما أُصدر 29,007 تصريح عمل من مكتب التوظيف في مخيم الزعتري، و4,516 تصريحًا من مركز التوظيف في مخيم الأزرق.

ويخضع عمل اللاجئين السوريين في الأردن لقانون العمل الأردني، الذي يسمح لهم بالعمل في المهن المفتوحة للأجانب، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل وتشغيل مشاريعهم الخاصة، بما في ذلك الأعمال المنزلية.

وشهدت السنوات الماضية عدة تطورات في سياسة عمل اللاجئين السوريين، حيث سُمح لهم في 2017 بالعمل داخل المخيمات، كما أُتيح إصدار تصاريح عمل حرة في قطاع البناء. وفي 2018، سمح للاجئين بتأسيس مشاريع منزلية، وفي 2020 تم إقرار تصاريح العمل المرنة التي تتيح التنقل بين القطاعات وأصحاب العمل.

وفي 2021، أُنشئت وحدة دعم لبرنامج "النقد مقابل العمل"، وأصبح تسجيل الضمان الاجتماعي إلزاميًا لحاملي التصاريح المرنة، مع تحديد القطاعات المسموح بها. وشهد 2023 و2024 تحديثات في قيمة مساهمات الضمان الاجتماعي لهذه الفئة، لتشمل نسبتي 50% و75%.