قال رئيس بلدية إيلات، اليوم الثلاثاء، إن الحدود مع الأردن مكشوفة وهناك تهريب لوسائل قتالية ومخدرات ويجب معالجة الأمر، وفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال.

ووافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل (الكابينت)، مؤخراء، على خطة لبناء حاجز أمني تكنولوجي متطور بطول 425 كيلومترًا على طول الحدود مع الأردن، من منطقة الحمة شمالًا وحتى شمال مدينة إيلات جنوبًا.

وتهدف الخطة، التي قدّمتها وزارة دفاع الاحتلال، إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن، ومنع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، كما يزعم الاحتلال.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن تكلفة المشروع تُقدّر بنحو 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار)، وسيستغرق تنفيذه ثلاث سنوات، وسيتضمن الحاجز أنظمة مراقبة واستشعار متقدمة، ووحدات عسكرية متنقلة، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة للقيادة والتحكم.

وسيبدأ التنفيذ في مقطعين يُعدان من أكثر المناطق هشاشة أمنيًا، بطول إجمالي يبلغ 80 كيلومترًا، فيما تستكمل أعمال التخطيط لبقية القطاعات لاحقًا.

وقال وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس، إن "إقامة هذا الحاجز تمثل خطوة استراتيجية حاسمة ضد محاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهاب جديدة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "الحدود مع الأردن باتت مكشوفة، وهناك تهريب متكرر لوسائل قتالية ومخدرات. يجب معالجة الأمر".

وكان رئيس بلدية إيلات قد صرّح مؤخرا أن "الحدود الأردنية أصبحت نقطة تهريب خطيرة تستدعي تحركا فوريا"، مطالبًا بزيادة الإجراءات الأمنية.

وتشمل الخطة أيضا تعزيز التواجد المدني والعسكري الإسرائيلي في غور الأردن، عبر إقامة "مراكز مهمات"، تتضمن مدارس تمهيدية عسكرية وأطرًا للخدمة الوطنية، في سياق ما تسميه إسرائيل "ترسيخ السيادة".

وتُشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن عشرات آلاف قطع الأسلحة والمخدرات تم تهريبها عبر الحدود مع الأردن خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تصاعد موجات العنف داخل المجتمع العربي في إسرائيل، واستخدام بعض هذه الأسلحة من قبل فصائل فلسطينية.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال مؤخرا عن تشكيل فرقة عسكرية جديدة لتأمين الحدود مع الأردن، ضمن ما وصفه بإعادة تقييم قدراته الدفاعية، واستخلاص الدروس من الحرب الجارية.