أكد الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أن قطاع المياه في الأردن يواجه تحديات مالية كبيرة، حيث تُنفق الوزارة نحو 70 قرشا على الكهرباء فقط لضخ كل متر مكعب من المياه للمنازل، دون احتساب أجور العاملين أو تكاليف المواد.

وأضاف سلامة لـ"حسنى" اليوم الأحد، أن استمرار الدعم الأوروبي والأمريكي ضروري لضمان استدامة الخدمات المائية.

مشاريع جديدة بقيمة ملياري دينار

وأطلقت الحكومة، أمس السبت، حزمة مشاريع مائية وصرف صحي بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دينار سيتم تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات التزويد المائي، خصوصاً في محافظات الشمال.

وأشار سلامة إلى أن المشاريع تتضمن شبكات مياه جديدة بقيمة 900 مليون دينار، مشاريع صرف صحي ومحطات معالجة بقيمة 1.1 مليار دينار.

ولفت إلى أن هذه المشاريع لا تشمل مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد.

وتركز المرحلة الأولى من المشاريع على شمال المملكة، وخاصة محافظة إربد ولواء الرمثا، بتمويل من منح أوروبية. وتشمل الخطة إعادة تأهيل الشبكات القديمة وخفض فاقد المياه في مناطق مثل: إيدون، الصريح، حوارة، بشرى، سال، وحكما.

وأوضح سلامة أن المناطق التي جرى تحديث شبكاتها سابقاً لن تشملها أعمال التبديل، إذ يتم الاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة تحدد أعمار الشبكات باستخدام تقنيات GPS.

محطة ضخمة لتنقية المياه في الزرقاء

كشف سلامة عن مشروع إنشاء محطة معالجة مياه جديدة في وادي الزرقاء بطاقة تصميمية تصل إلى 365 ألف متر مكعب يومياً، لتكون ثاني أكبر محطة في المملكة بعد محطة الخربة السمراء. كما سيتم تنفيذ مشروع سد وادي الذهب لدعم التخزين المائي وتعزيز مصادر الري.

وقال سلامة إن العجز المائي في الأردن بلغ نحو 40 مليون متر مكعب هذا الصيف، مشيراً إلى أن خط الديسي يعمل بكامل طاقته (120 مليون متر مكعب سنوياً)، ما يستدعي الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني كحل مستدام للأزمة.

وأكد سلامة أن المشاريع الجديدة ستسهم في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، وضخ ما لا يقل عن 500 مليون دينار سنوياً في السوق المحلي عبر عقود المقاولات واللوجستيات والمعدات والمواد الخام، بما يعزز الدورة الاقتصادية ويخدم المجتمعات المستهدفة.