أكد نائب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، الأستاذ محمود المعايطة، أن المؤسسة باتت تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى أن موجوداتها الإجمالية بلغت 16.3 مليار دينار تشمل مختلف الأصول، وأن المؤسسة تستثمر حاليًا في جميع البنوك العاملة داخل المملكة.

وقال المعايطة لإذاعة "عين إف إم"، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ناهز عمرها 47 عامًا، وقد حرصت الإدارات المتعاقبة على استدامتها وضمان ديمومتها، لافتًا إلى أن المؤسسة بدأت عملها مع القطاع الخاص، ثم شملت القطاع العام في عام 1995، أعقب ذلك إدخال القوات المسلحة تحت مظلتها.

وأوضح أن قرارات المؤسسة تُبنى على دراسات اكتوارية دقيقة يُشترط بموجب القانون رقم 18 إنجازها كل ثلاث سنوات، وأن الدراسة الاكتوارية رقم 11 أُنجزت مؤخرًا، وهي تستشرف الفترة ما بين خمسين إلى سبعين عامًا، بناءً على دقة البيانات، وتشمل في نماذجها عوامل مهمة مثل انخفاض الخصوبة وعزوف الزواج وارتفاع متوسط العمر المتوقع.

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، كشف المعايطة عن أن التوصيات المتوقعة استنادًا إلى نتائج الدراسة قد تشمل رفع سن التقاعد المبكر أو حتى إلغاءه كليًا للموظفين الجدد اعتبارًا من عام 2026، مع الإشارة إلى أن المتقاعدين العسكريين يخضعون لفصل خاص من حيث شروط التقاعد.

وأشار إلى أن عدد المتقاعدين الفعّالين في الأردن يبلغ 260 ألفًا، من بينهم 140 ألفًا متقاعدًا أصليًا، فيما يصل عدد الورثة المستفيدين إلى قرابة 400 ألف، مبينًا أن الراتب التقاعدي يورّث، وأن الموظف المحال على التقاعد المبكر يسترد ما دفعه خلال 4 إلى 5 سنوات فقط.

وأكد المعايطة أن النفقات الشهرية للمؤسسة تبلغ نحو 168 مليون دينار، لا يتجاوز نصيب النفقات التشغيلية والرواتب منها 3 ملايين، بينما يُحوّل فائض الإيرادات إلى صندوق استثمار أموال الضمان.

وعن التأثيرات التي تعرضت لها المؤسسة، لفت المعايطة إلى أن كلفة جائحة كورونا على الضمان الاجتماعي تجاوزت 700 مليون دينار، أنفقت على شكل رواتب وبدلات تعطل عن العمل ومساهمات مجتمعية مباشرة.

أما بشأن الوضع المالي، فأوضح أن النتائج الأولية للدراسة الاكتوارية لا تُظهر بشكل مباشر نقاط التعادل بين الإيرادات والنفقات، لكن تقديرات الخبراء تشير إلى أن التعادل المالي قد يتحقق بين عامي 2030 و2031، في حال استمرت السياسات المالية والاشتراكات ضمن مستوياتها الحالية.