سجل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أداءً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو في الدخل الشامل بنسبة 119% ليصل إلى نحو 1.1 مليار دينار، مقارنة بـ487 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع في موجوداته بلغ 1.2 مليار دينار، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار بنهاية حزيران.

وأظهرت البيانات أن صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية بلغ حوالي 591 مليون دينار، في حين ارتفعت قيمة محفظة الأسهم الاستراتيجية بمقدار 473 مليون دينار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي والاستثماري للصندوق.

كما حقق الصندوق أعلى حصة له تاريخياً من توزيعات أرباح الشركات بقيمة فاقت 191 مليون دينار، في إشارة واضحة إلى متانة استثماراته في الشركات الكبرى، وانعكاس مباشر على أداء بورصة عمّان وتعزيز ثقة المستثمرين.

وتوزعت موجودات الصندوق على عدة محافظ استثمارية رئيسية، أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من الإجمالي، تليها محفظة الأسهم بنسبة 17.1%، وأدوات السوق النقدي بنسبة 14.1%، إلى جانب الاستثمارات العقارية والقروض والسياحية.

وأكد رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس أن الصندوق بات اليوم فاعلاً محورياً في المنظومة الاقتصادية الوطنية، منتقلاً من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة تساهم بفاعلية في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية كبرى، كمشروع الناقل الوطني.

وأشار إلى أن استراتيجية الصندوق تشهد حالياً إعادة تموضع شاملة، تتضمن تحديث الأولويات الاستثمارية، والتوسع في القطاعات الإنتاجية، مع اعتماد نهج تحليلي منضبط يركز على العوائد المتوسطة والطويلة الأجل، بما يعزز الاستدامة ويقلل من التأثر بالتقلبات الظرفية.

من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية إن المؤشرات المالية تعكس نمواً سنوياً قوياً ساهم في رفع الموجودات، مؤكداً توسع الصندوق في شراكات استثمارية نوعية مع القطاعين العام والخاص، واهتمامه بالدخول في قطاعات كالنقل، والتعليم، والتعدين.

وأضاف كناكرية أن الصندوق يواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال توجيه موارده نحو استثمارات عالية القيمة المضافة، تسهم في تعزيز استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، وتلبية الالتزامات المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين.