كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، عن رسالة وصلته من موظف في القطاع العام أُحيل إلى التقاعد المبكر قسراً دون طلبه، حيث شكا الموظف من القيود المفروضة عليه والتي تمنعه من العودة لسوق العمل، خوفاً من وقف راتبه التقاعدي المبكر.

وقال الصبيحي، في منشور له، إن التقاعد المبكر يُعد تقاعداً مخفّضاً، مؤكداً أنه ليس من العدل أن يُجبر المؤمّن عليه على هذا النوع من التقاعد الذي يؤثر على معيشته ومعيشة أسرته، سواء بسبب التخفيض الكبير على الراتب التقاعدي أو بسبب الشروط القاسية التي تمنع عودته للعمل، حيث يتم وقف الراتب بشكل كامل أو جزئي في حال عمله مجدداً.

وتضمنت رسالة الموظف، التي نقلها الصبيحي، انتقاداً لنهج الإحالة القسرية للتقاعد المبكر، واعتبر أن ما يحدث يمثل "نهاية قسرية للحياة المهنية، وليس مرحلة انتقالية كما يُفترض أن تكون".

وقال الموظف في رسالته:
"أعيش مفارقة مؤلمة؛ أُمنع من العمل وتحسين معيشتي، بينما أرى عمالاً وافدين يمارسون نشاطات تجارية بحرية أمام منزلي. هل هذا هو العدل الاجتماعي والاقتصادي؟"

وطالب الموظف بمراجعة القوانين والأنظمة التي تحرم المتقاعدين مبكراً من العمل، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط مرنة تسمح لهم بممارسة عمل محدود أو جزئي أو حر، دون أن يتم حرمانهم من راتبهم التقاعدي.

كما دعا الحكومة إلى الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تركز على "التخفيف عن كاهل المواطن الأردني لا زيادة أعبائه"، مشيراً إلى أن المواطن اليوم بحاجة إلى فرص عمل، لا إلى قيود إضافية.