أدانت الأردن وعدة دول ومنظمات عربية وإسلامية، بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح لفرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشملت قائمة الدول والجهات المنددة كلاً من: الأردن، مصر، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، فلسطين، تركيا، إندونيسيا، نيجيريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدين في بيانات رسمية أن ما أقدمت عليه إسرائيل لا يُرتب أي أثر قانوني، وأنها لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واعتبرت تلك الأطراف أن مصادقة الكنيست تمثل خرقًا مباشرًا للقرارات الدولية، خصوصًا القرار 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، والتي تؤكد جميعها عدم شرعية الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني.

كما شددت البيانات على أن هذا القرار يُفاقم التوتر في المنطقة، لا سيما في ظل ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة"، وما نجم عنه من كارثة إنسانية حادة.

ودعت الدول والمنظمات المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى التحرك الفوري لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، بما يقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكدت الأطراف الموقعة التزامها التام بحل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.