في خطوة تصعيدية أثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، بأغلبية 71 عضوًا من أصل 120، في ظل دعم واسع من أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة اليمينية.

ويأتي هذا القرار، الذي لا يحمل صفة القانون الملزم، قبيل دخول الكنيست عطلته الصيفية، وقدّمه عدد من نواب الائتلاف في محاولة لتكريس واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وقال وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، إن مشروع القرار يعكس "رؤية تاريخية" ويُعبّر عن "حق إسرائيل الطبيعي في فرض السيادة على مناطق يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية. فيما دعا إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إلى "فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة والمطلقة على قطاع غزة" بعد انتهاء الحرب.

دعم يميني ومعارضة يسارية وعربية

وحظي المشروع بدعم شامل من أحزاب "الليكود"، و"الصهيونية الدينية"، و"شاس"، وحزب "إسرائيل بيتنا" المعارض. في المقابل، اعتبرت المعارضة اليسارية أن الخطوة محاولة لصرف الأنظار عن "فشل حكومة نتنياهو" في إدارة الحرب، وتكريس سياسات الهروب من الأزمات الداخلية.

وأعربت القائمة العربية المشتركة، عبر النائب أحمد الطبيب، عن رفضها لما وصفته بـ"الخطاب التوسعي والتطهير العرقي"، مطالبة باحترام قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

كما قدّم النائب منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، مشروع قرار بديل يدعو إلى إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وشراكة.

نص القرار وتبريراته التاريخية والدينية

تضمن نص القرار تمهيدًا يُعتبر جزءًا لا يتجزأ منه، ويستند إلى روايات دينية وتاريخية يهودية تزعم أن "يهودا والسامرة وغور الأردن هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، وأن "مدنًا مثل الخليل ونابلس وشيلو وبيت إيل" تشكل امتدادًا للوجود اليهودي القديم.

وأشار القرار إلى أن مجزرة 7 أكتوبر 2023، التي وصفها بـ"شميني عتسيرت"، تثبت - بحسب زعمه - أن إقامة دولة فلسطينية تُشكّل خطرًا وجوديًا على إسرائيل، وأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة ضرورة لحماية أمن الدولة.

وكان الكنيست قد صادق في تموز 2024 على قرار مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، معتبراً أن ذلك "يكرّس الصراع ويزعزع استقرار المنطقة"، وهو ما كرره القرار الحالي.

ردود أفعال دولية متوقعة

ورغم أن مشروع القرار لا يُلزم الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات فورية، إلا أن مراقبين يرون فيه تمهيدًا لتغييرات قانونية وتنفيذية لاحقة تهدف إلى ضم فعلي ونهائي للضفة الغربية، الأمر الذي يُنذر بتصعيد حاد مع الفلسطينيين ورفض عربي ودولي واسع.

ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل رسمية من الدول العربية والإسلامية، فضلًا عن انتقادات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي تعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة وفق القانون الدولي.