كشفت الحكومة عن استمرار برنامج منح الجنسية للمستثمرين، ضمن جهودها لتحفيز الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال، حيث أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن 13 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ عدد المجنسين في الربع الأول 17 مستثمرًا، بحجم استثمار وصل إلى 32 مليون دينار وفر نحو 600 فرصة عمل للأردنيين.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، أن عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 2018 وصل إلى 561 مستثمرًا، مشيرًا إلى أن السوريين والعراقيين تصدّروا قائمة الجنسيات الأكثر استفادة من هذا البرنامج.

وأوضح الغرايبة أن التعديلات الأخيرة على أسس منح الجنسية والإقامة تهدف إلى رفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل، معتبرًا أن القرارات الجديدة سيكون لها أثر إيجابي على سوق عمّان المالي، من خلال تحفيز حركة الاستثمار في البورصة، دون أن تتسبب في تضخم السوق.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، قد أقر في جلسته الأخيرة أسسًا جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك استنادًا لتوصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.

وبموجب التعديلات، يحق للمستثمر أو حتى غير المستثمر من الأشخاص العاديين الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، شريطة شراء عقار من مطور عقاري لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار أردني (وفق تخمين دائرة الأراضي والمساحة)، والاحتفاظ به دون بيعه أو رهنه لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتُمنح الإقامة بعد التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين في وزارة الداخلية، ولا يُشترط وجود حجوزات على العقار عند تقديم طلب التجديد، على أن يُقيَّم العقار الجديد بالقيمة ذاتها إن تم استبداله.