حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تزايد الإقبال على التقاعد المبكر في الأردن، معتبرةً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً حقيقياً للاستدامة المالية للمؤسسة.

https://jornews.com/post/122197

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة، محمود المعايطة، في تصريح لقناة "المملكة" صباح الثلاثاء، إن عدد المؤمن عليهم في الضمان بلغ مليونًا و600 ألف شخص، فيما وصل عدد المتقاعدين إلى 261 ألفًا، بينهم نحو 160 ألف اختاروا التقاعد المبكر، أي ما نسبته 63% من إجمالي المتقاعدين.

https://jornews.com/post/122151

وأشار المعايطة إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية تجاوزت 161 مليون دينار في حزيران الماضي، مشددًا على أن الأعداد المتزايدة للمتقاعدين مبكرًا تمثل ضغطا ماليا كبيرا على الصندوق.

وأوضح أن بعض مؤسسات القطاع الخاص تعتمد خيار التقاعد المبكر كوسيلة لتقليل كلفة الرواتب المرتفعة، من خلال إنهاء خدمات الموظفين قبل بلوغهم السن القانونية، فيما يلجأ بعض العاملين والعاملات طوعًا إلى هذا الخيار وهم لا يزالون في ذروة عطائهم، بين سني 45 و50 عامًا.

وأكد المعايطة على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على تعليمات التقاعد المبكر، مبينًا أن هذه التعديلات ستكون من بين مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي ستُعلن في تشرين الثاني المقبل، وستعرض بشفافية للرأي العام.

ومن بين التعديلات الحالية، كشف المعايطة عن السماح للمتقاعد مبكرًا بالعودة إلى سوق العمل بعد مرور عامين على تقاعده، بشرط ألا يتجاوز دخله الشهري ألف دينار.

ودعا الناطق باسم الضمان العاملين والعاملات إلى التريث قبل اتخاذ قرار التقاعد المبكر، لما له من أثر سلبي على الراتب التقاعدي المستقبلي، مؤكدًا أهمية وعيهم بتبعات القرار على المدى البعيد.