حذّر صندوق النقد الدولي من التحديات المستقبلية التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن، مشددًا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان استدامته المالية، في ظل التغيرات الديموغرافية المتوقعة وارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة.

جاء ذلك ضمن تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن في إطار التسهيل الممدد، حيث أشار الصندوق إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تزال تحقق فوائض مالية صافية - باستثناء عوائد الفائدة الحكومية - من المتوقع أن تبلغ 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، ما ساهم في تعزيز الوضع المالي للقطاع العام.

لكن رغم هذه الفوائض، حذّر الصندوق من أن الضغوط الديموغرافية ستؤثر على ديمومة النظام التقاعدي ما لم تُنفذ إصلاحات جوهرية.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الأردنية تجري مراجعة اكتوارية شاملة للنظام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، بهدف إعداد حزمة إصلاحات تشمل تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.

ومن المتوقع أن تُنجز الحكومة المقترحات الأولية لهذه الإصلاحات قبل نهاية عام 2025، تمهيدًا لطرحها في حوار وطني موسّع مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي تصريحات له، أكد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، خالد البكار، أن المؤسسة تسعى إلى الحفاظ على استدامتها المالية والاكتوارية، بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها للأجيال الحالية والمقبلة. وكشف أن المؤسسة على وشك الإعلان عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة قريبًا.

من جهته، اعتبر مدير عام المؤسسة بالوكالة، جادالله الخلايلة، أن التقاعد المبكر يشكّل عبئًا ماليًا على المؤسسة، وله انعكاسات سلبية على المتقاعد نفسه وسوق العمل، مؤكدًا أن المؤسسة ستُعيد برمجة هذا الملف لضمان توازن الإيرادات مع النفقات.

وفي السياق ذاته، قدّمت الحكومة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب، متضمّنًا إصلاحات جوهرية، أبرزها إعادة تصميم المزايا التقاعدية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص العمل المرن، وإصلاح نظام تأمين البطالة عبر استبدال الحسابات الفردية بنظام قائم على التضامن الجماعي.

ويرى صندوق النقد الدولي أن هذا التحوّل في تأمين البطالة يعالج واحدة من أبرز نقاط الضعف في النظام الحالي، خصوصًا ما يتعلق بالشباب والعاملين المؤقتين. كما أكد التقرير أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة أصول مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال تحديث السياسات الاستثمارية، وتحسين الرقابة، وتطوير نظام معلومات موحّد.

وفي ختام التقرير، شدد الصندوق على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول إصلاحات الضمان، وتنفيذها بشكل تدريجي ومتوازن، بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها المملكة.