طالب آلاف العاملين بنظام المياومة في البلديات وأمانة عمّان الكبرى بالحصول على عقود وظيفية دائمة تضمن حقوقهم الوظيفية والتأمينية، وذلك ضمن حملة إعلامية أطلقوها مؤخرًا لتسليط الضوء على أوضاعهم المعيشية الصعبة بعد سنوات طويلة من الخدمة.

وردًا على هذه المطالب، كشف مدير مديرية المجالس البلدية ومجالس المحافظات في وزارة الإدارة المحلية، الدكتور بكر الرحامنة، أن الوزارة تتابع الحملة بشكل دقيق وتدرك حجم التحديات التي يواجهها عمال المياومة، مؤكدًا أن ملف تثبيتهم قيد الدراسة ضمن لجنة مختصة تم تشكيلها منذ نحو أربعة أشهر.

وبيّن الرحامنة، في تصريحات إذاعية، أن عدد عمال المياومة في البلديات يبلغ نحو 7200 عامل، موزعين على وظائف تشمل عمال وطن، وعمال زراعة، وصيانة، مشيرًا إلى أن تثبيت هذا العدد دفعة واحدة يحتاج إلى مخصصات مالية تُقدّر بحوالي 13 مليون دينار سنويًا، وهو مبلغ كبير يصعب على البلديات تأمينه حاليًا.

وأوضح الرحامنة أن اللجنة المختصة تدرس تطبيق نظام تثبيت تدريجي للعمال، وفق معايير محددة تشمل: سنة التعيين، والحاجة الفعلية، والانضباط في العمل، والكفاءة، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للعاملين منذ أعوام 2020، 2021، و2022، والذين أثبتوا جدارتهم والتزامهم في الميدان.

وأضاف أن عملية التثبيت تتم من خلال فتح شاغر على موازنة البلدية، بناءً على تنسيب من المجلس البلدي وموافقة الوزارة، مع توقيع العامل على تعهد عدلي يقر فيه بموافقته على الاستمرار في طبيعة العمل كعامل وطن، دون المطالبة لاحقًا بتغيير المسمى الوظيفي أو الانتقال إلى أعمال مكتبية، وهي قضية أثارت جدلاً في السنوات الأخيرة.

وأشار الرحامنة إلى وجود اختلالات واضحة في توزيع العمال داخل بعض البلديات، لافتًا إلى أن إحدى البلديات الكبرى التي يعمل فيها نحو 450 عامل وطن، تبين أن 50 منهم فقط يعملون فعليًا في الميدان، في حين جرى تكليف الباقين بأعمال إدارية، رغم استمرار تصنيفهم كعمال وطن. وتساءل: "هل يعقل أن يبقى هذا الخلل دون معالجة؟"

وحذر من أن هذا الخلل يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات، خاصة في قطاع النظافة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة تدعم عمال الوطن الحقيقيين الذين يؤدون مهامهم الميدانية بفعالية.

وأكد الرحامنة أن وزارة الإدارة المحلية تنسق حاليًا مع وزارة المالية لدراسة السيناريوهات الممكنة لمعالجة الملف، ضمن خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار واقع الموازنات البلدية والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل. كما شدد على أن الوزير الحالي يبدي اهتمامًا جادًا بالملف، وهناك نية حقيقية لإيجاد حلول متدرجة تضمن العدالة وتحسين كفاءة الجهاز الخدمي في البلديات.