وجّه النائب عدنان مشوقة مجموعة من الأسئلة الرقابية إلى الحكومة حول ملف عمالة الأطفال في الأردن، منتقدًا ما وصفه بـ"الجمود الرسمي" في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة، وغياب التحديث الدوري للبيانات والإجراءات الفعلية رغم تعاظم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما بعد جائحة كورونا.

وطالب مشوقة الحكومة بتوضيح موعد تنفيذ مسح وطني شامل جديد لعمالة الأطفال، مشيرًا إلى أن آخر مسح تم إجراؤه كان في عام 2016، وهو ما يخالف التوصيات الدولية التي تدعو إلى تكرار المسح كل ثلاث سنوات، كما سأل عما إذا كانت مخصصات مالية قد رُصدت لهذا الغرض في موازنة العام الحالي أو المقبل.

كما استفسر النائب عن أسباب تأخر تنفيذ المسوح الدورية، رغم مطالبات منظمة العمل الدولية واليونيسف، وتساءل عن خطط الحكومة لمعالجة هذا التأخير، وعن التقديرات الرسمية أو غير المنشورة المتعلقة بعدد الأطفال العاملين في المملكة، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة تتبنى التقديرات التي تشير إلى أن عدد الأطفال العاملين تجاوز 100 ألف طفل بعد جائحة كوفيد-19.

وفي إطار تقييم السياسات، سأل مشوقة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقييم وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال (2022–2030)، في ظل غياب بيانات محدثة، ومدى توفر مؤشرات أداء حقيقية لقياس نتائج هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.

وتطرّق مشوقة إلى حجم التمويل الدولي الذي حصل عليه الأردن منذ عام 2016 لدعم مشاريع الحد من عمالة الأطفال، متسائلًا عن ما إذا كانت الحكومة قد خصصت موازنات موازية لضمان استدامة هذه الجهود، وليس فقط الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وفي محور الرقابة، سأل النائب عن إجراءات وزارة العمل لرصد عمالة الأطفال في الاقتصاد غير الرسمي، خصوصًا في القطاعات الخطرة والشاقة، مطالبًا بإحصائيات حول عدد المخالفات أو الإنذارات التي تم تحريرها خلال السنوات الثلاث الماضية.

واختتم مشوقة أسئلته بالتساؤل عن وجود خطة حكومية لمعالجة الأسباب الهيكلية لعمالة الأطفال، مثل الفقر والبطالة والتسرب المدرسي، وعن البرامج التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع وزارات التربية والتنمية الاجتماعية لمعالجة هذه الظواهر المرتبطة.