كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحذيرات رسمية وجهتها القاهرة إلى تل أبيب تطالبها فيها بالتراجع الفوري عن خططها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في ظل ما وصفته مصر بأنه تهديد مباشر لأمنها القومي.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فقد أعرب الوفد الأمني المصري، المشارك في الوساطة الجارية، عن رفضه الصريح لخريطة الانتشار العسكري الإسرائيلي التي طُرحت مؤخرًا، محذرًا من أن تنفيذ هذه الخطة من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة الحدودية.

وفي تقرير منفصل، وصفت القناة 13 الإسرائيلية مشروع "مدينة الخيام" المزمع إقامته قرب الحدود المصرية، والذي يتضمن نقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، بأنه "قنبلة بشرية موقوتة" في خاصرة سيناء الشرقية، وهو ما ترفضه القاهرة بشدة.

وتزامنًا مع هذه التطورات، رصدت مصادر إسرائيلية زيادة ملموسة في الحضور العسكري المصري داخل المنطقة "ج" من سيناء، حيث تم الدفع بقوات إضافية وتجهيزات ثقيلة، في خطوة تعتبرها تل أبيب بمثابة رد عملي على الانفراد الإسرائيلي بالإجراءات الميدانية، وتعد خروجًا عن القيود المنصوص عليها في اتفاقية السلام بين البلدين.

وأكدت القناة العبرية أن هذه التحركات تحمل في طياتها رسالة مباشرة مفادها أن مصر قد تعيد النظر في التزاماتها الواردة ضمن اتفاقية كامب ديفيد، إذا ما استشعرت أن الانتهاكات الإسرائيلية باتت تشكل تهديدًا صريحًا لحدودها وأمنها.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "Srugim" الإسرائيلي بأن مصر تقود حاليًا تحالفًا إقليميًا غير معلن يضم كلًا من قطر وحماس، بهدف الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات تضمن بقاء البنية السياسية والمسلحة لحركة حماس في قطاع غزة بعد الحرب، وهو ما ترفضه تل أبيب حتى الآن.

وتشير التقديرات إلى أن التصعيد الميداني في رفح، إلى جانب مشروع التهجير الجماعي نحو "مخيم الخيام"، قد يُقحم مصر في مواجهة حساسة مع السكان الفلسطينيين على الحدود، ويضع اتفاقية السلام أمام اختبار غير مسبوق منذ توقيعها.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لعقد جلسة مصغرة لبحث تطورات ملف تبادل الأسرى، وسط خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم، حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من أن استمرار تجاهل المخاوف المصرية قد يؤدي إلى إجراءات أكثر حدة من جانب القاهرة، تشمل تعزيز الانتشار العسكري والاستخباراتي، واستعدادات لوجستية لمواجهة أي موجات نزوح واسعة، إلى جانب ترويج مبادرة سياسية بديلة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، تنص على انسحاب إسرائيلي شامل دون المساس بوحدة غزة الجغرافية.