أعلنت السلطات السورية، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين، في اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات درزية وأخرى بدوية في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وسط تحذيرات من انفجار أوسع للتوترات الطائفية والعشائرية في المنطقة.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر في وزارة الدفاع تأكيده مقتل ستة عناصر من الجيش خلال تدخلهم لفض الاشتباك، الذي شهد تصاعدًا خطيرًا في العنف، دفع القوات الحكومية إلى نشر وحدات عسكرية متخصصة لتأمين الممرات الآمنة للمدنيين واحتواء المواجهات.

وفي بيان مشترك، قالت وزارتا الدفاع والداخلية إن الفراغ المؤسساتي في بعض مناطق الاشتباك أسهم في تفاقم الفوضى وإعاقة جهود التهدئة، مشيرتين إلى أن التنسيق جارٍ لملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء.

وأكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن "غياب مؤسسات الدولة، خصوصًا العسكرية والأمنية، هو السبب الرئيسي في ما تشهده السويداء من اضطرابات"، مضيفًا أن "لا حل إلا بفرض الأمن وتفعيل دور مؤسسات الدولة بما يضمن السلم الأهلي".

قائد الأمن الداخلي اللواء نزار الحريري أوضح أن التوتر بدأ على خلفية حادثة سلب على طريق دمشق – السويداء، تلاها عمليات خطف متبادل بين الأطراف، ما تسبب بتفاقم الأوضاع الأمنية.

بدوره، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور جميع الأطراف إلى "ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار"، محذرًا من محاولات زرع الفتنة بين مكونات المجتمع المحلي، في حين طالبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز الحكومة السورية بضبط الأمن على الطرق الرئيسية، وحذرت من الانجرار إلى الصراع.

وتُعد محافظة السويداء أكبر تجمّع للدروز في سوريا، ويُقدر عددهم بنحو 700 ألف نسمة. وكانت المحافظة قد شهدت خلال الأشهر الماضية توترات متقطعة، على وقع تراجع سلطة الدولة واحتدام الخلافات العشائرية.

ويأتي التصعيد الحالي بعد أشهر من اشتباكات دموية وقعت في أبريل/نيسان الماضي قرب دمشق، وامتدت إلى السويداء، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 119 شخصًا، بينهم مسلحون دروز وعناصر أمن. آنذاك، تدخلت إسرائيل بشن غارات جوية ضد مواقع تقول دمشق إنها تابعة لـ"مسلحين متطرفين"، في تصعيد دفع الحكومة السورية إلى تحذير تل أبيب من المساس بأبناء الطائفة الدرزية.

وفي أعقاب تلك المواجهات، أبرمت الحكومة السورية اتفاقات تهدئة مع وجهاء دروز بهدف احتواء التوتر. غير أن التصعيد الجديد يُسلّط الضوء مجددًا على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، خاصة في المناطق ذات الخصوصية الطائفية والمطلبية.

وتتخوف الأوساط السياسية والحقوقية من أن تتسع رقعة العنف إذا لم تُبادر الدولة إلى معالجة جذور التوتر، وتفعيل مؤسساتها في الجنوب السوري الذي يعاني منذ سنوات من التهميش والفراغ الأمني.