طالب المهندس علي صبح، أمين عام وزارة المياه والري، وأمين عام سلطة المياه وسلطة وادي الأردن بالوكالة سابقًا، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتدخل لتعويضه رسميًا عن الأضرار النفسية والمعنوية والاجتماعية التي لحقت به، وذلك عقب صدور حكم قضائي قطعي ببراءته الكاملة من جميع القضايا التي رُفعت ضده خلال فترة تولي الوزير الأسبق رائد أبو السعود إدارة وزارة المياه.

وجاءت براءة صبح بعد أسبوع فقط من منحه شهادة حماية الشهود من دائرة مكافحة الفساد، ما اعتبره "انتصارًا للحقيقة والعدالة، وإن جاء متأخرًا"، مؤكدًا في رسالة وجهها اليوم الاثنين أن ما مرّ به كان نتيجة اتهامات باطلة، لا تستند إلى أي أساس قانوني أو مهني.

وفي رسالته، وصف المهندس علي صبح ما تعرض له بأنه "حملة تشويه ممنهجة" استهدفته شخصيًا ومهنيًا، وهدفت – بحسب تعبيره – إلى إسقاطه وإبطال شهادة الحماية التي حصل عليها من الجهات الرقابية.

وقال صبح: "لقد دفعتُ ثمنًا نفسيًا واجتماعيًا باهظًا لا يعوّض بالمال. سنوات من الضغط النفسي، والتشكيك في نزاهتي، والعزلة المجتمعية القاسية… هذا كله لم يكن نتيجة أخطاء، بل نتيجة اتهامات باطلة ثبت زيفها."

رسالة إلى رئيس الوزراء: "البراءة لا تكفي"

ووجّه صبح رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أكد فيها أن المعاناة التي مر بها كانت نتيجة قرارات صدرت عن مؤسسة حكومية أثناء إدارتها السابقة، مطالبًا بتدخل رسمي لتعويضه عمّا لحق به وبعائلته من أذى.

وأضاف: "البراءة لا تكفي… الإنصاف الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالضرر وتعويضه. أناشد دولتكم بإنصاف من ظُلم، ليس فقط بحكم البراءة، بل بإجراء رسمي يُعيد لي ولأسرتي كرامتنا وحقنا."

وكان المهندس علي صبح قد تولى عدة مناصب قيادية في قطاع المياه، وواجه خلال إحدى الفترات إجراءات قضائية واتهامات بالفساد، تم إسقاطها جميعًا بحكم قطعي بالبراءة.