شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انعقاد المنتدى الإقليمي لعام 2025 حول الحق في الانتصاف وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من مركز "ريستارت" وبالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجموعة العمل المعنية بمناهضة التعذيب، إلى جانب شركاء وطنيين ودوليين.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الأستاذ مازن شقّورة، على أن "المنتدى يهدف إلى تعزيز الالتزام الجماعي بحماية حقوق الإنسان، عبر تجديد التأكيد على الحق في الإنصاف كركيزة أساسية لتحقيق السلام والعدالة الشاملة". وأكد أن جبر الضرر ليس فقط التزاماً قانونياً بل "واجب أخلاقي ومسؤولية مشتركة لبناء مستقبل عادل".

ولفت شقّورة إلى أهمية أن يكون هذا الحدث الإقليمي نقطة تحول حقيقية نحو ترجمة الأقوال إلى أفعال، عبر إشراك الناجين والناجيات في صميم عمليات العدالة والإصلاح.

وفي جلسة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، أشار رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية، محمد علي النسور، إلى أن الأوضاع في المنطقة تعكس تراكمات من الإهمال لحقوق الإنسان، مضيفًا أن نجاح العدالة الانتقالية مرهون بمدى التزام الدول على المستوى الوطني.

وأكد النسور أن المساءلة تمثّل حجر الأساس لأي عملية إصلاح، وأن أثر العدالة الانتقالية يعتمد على مدى استعداد الأنظمة للدفاع الحقيقي عن حقوق الإنسان، معبّراً عن قلقه من مدى استعداد بعض الدول، وعلى رأسها سوريا، للسير في هذا الاتجاه.

وقد مثّل المنتدى مساحة تفاعلية جمعت بين الناجين والناجيات من التعذيب، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وخبراء وصناع قرار، بهدف وضع خارطة طريق عملية تضمن الإنصاف والتعافي والمساءلة في دول المنطقة.