يُسجل قطاع الكهرباء في الأردن تقدماً ملموساً نحو تعزيز الاستدامة المالية، بدعم من برنامج "التسهيل الممدد" وأداة "الصلابة والاستدامة"، وفق ما أكده صندوق النقد الدولي في تقرير حديث.

وأفاد التقرير بأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، في مؤشر واضح على تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية التي نفذتها الحكومة.

وذكرت الوثيقة أن نيبكو نجحت في استيفاء مؤشري الأداء الخاصين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، في إطار جهود مستمرة للحد من التراكمات المالية التي أثقلت كاهل القطاع.

وتضمنت الإصلاحات الهيكلية توسيع نطاق تطبيق نظام "التعرفة الزمنية" (Time-of-Use Tariffs)، الذي بدأ في يناير 2025 بتغطية 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مع خطة لبلوغ تغطية كاملة بحلول سبتمبر 2026، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وفي خطوة نحو تحديث البنية التحتية، أطلقت الحكومة مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (Automated Energy Control Center - AECC)، بهدف تعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الزمن الحقيقي.

إلا أن التقرير أشار إلى تحديات جوهرية تواجه القطاع، أبرزها استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بكُلف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على خفض التكاليف الإجمالية للكهرباء.

كما لفت إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاع الصناعي، ما يشكل عبئاً اقتصادياً على المصانع والمستهلكين.

وفي نظرة مستقبلية، توقع الصندوق أن تستقر خسائر شركة الكهرباء عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع استمرار دفع فوائد على ديون الشركة بنسبة تقارب 0.7% حتى عام 2029.

كما أشار إلى أن انخفاض الطلب على الكهرباء، نتيجة التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين، يشكل عاملًا جديدًا يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين.

وشدد التقرير على أن أداة "الصلابة والاستدامة"، التي أطلقت لدعم الإصلاحات المناخية والاجتماعية في الأردن، وفرت تمويلاً إضافياً بقيمة 700 مليون دولار، دعماً لإصلاحات قطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة.