كشفت وثائق رسمية عن تعيين أحد أعضاء نقابة المهندسين الزراعيين لعضوية مجلسي محافظة الزرقاء والمفرق في الوقت ذاته، ما أثار تساؤلات قانونية ومؤسسية حول مشروعية هذا التعيين.

وتُظهر الوثيقة الأولى الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية اختيار المهندس ممثلًا عن النقابة في مجلس محافظة المفرق، في حين تؤكد وثيقة أخرى تعيينه عضوًا في مجلس محافظة الزرقاء، ما يعني وجود عضوية مزدوجة في جهتين تمثيليتين مختلفتين.

الواقعة فتحت باب الجدل بشأن مدى توافق هذا الإجراء مع قانون الإدارة المحلية ومبادئ تمثيل المحافظات، لا سيما أن العضوية في المجالس المحلية تُفترض أن تمثل الواقع السكاني والجغرافي لكل محافظة على حدة.

ويُتوقع أن يطرح الملف للنقاش أمام الجهات الرقابية والقانونية، في ظل ما يشكله من تحدٍ لمبدأ النزاهة والعدالة في التمثيل المحلي، وسط مطالب بضرورة توضيح كيفية اتخاذ هذا القرار ومرجعيته القانونية.