فتح النائب المهندس عدنان مشوقة ملف وزارة الأشغال العامة والإسكان، موجّهًا حزمة من الأسئلة الرقابية للحكومة، تتعلق بتنفيذ المشاريع الحكومية والالتزام بأحكام القضاء وتوصيات ديوان المحاسبة.

وتركّزت تساؤلات مشوقة حول جملة من المخالفات والتجاوزات، كان أبرزها عدم تنفيذ قرارات قضائية قطعية صادرة بشأن عقود المقاولة، ما اعتبره مخالفة صريحة للقانون ولأحكام السلطة القضائية، مطالبًا بتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية ذلك.

كما تساءل عن أسباب ضعف الدراسات الهندسية المسبقة للمشاريع، والتي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة، وما إذا كانت الوزارة قد اتخذت أي إجراءات لمساءلة الجهات أو الشركات التي أعدّت تلك الدراسات.

ولفت النائب إلى كلفة التقاضي الباهظة على الخزينة، متسائلًا عن إجمالي المبالغ التي تكبدتها الدولة بسبب النزاعات العقدية مع المقاولين، ومدى شمولها في التقارير المحاسبية الرسمية.

وفي سؤاله الرابع، طرح مشوقة استفسارًا حول ما إذا كانت الوزارة قد أجرت أي تعديلات على عقد المقاولة الموحد المعتمد رسميًا دون المرور بالإجراءات التشريعية، ومن هي الجهة التي أجازت ذلك إن وُجد.

كما طلب النائب تزويده بإحصائية تفصيلية توضح عدد المشاريع المتعثرة أو المتأخرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأسباب التأخير، والمسؤوليات الفردية أو المؤسسية التي تم تحديدها.

وسأل مشوقة عن الجهات الرقابية أو القضائية التي تابعت تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة المتعلقة بمخالفات وزارة الأشغال، وهل تم إحالة أي من هذه الملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟

ولم يغفل النائب التأثيرات الاقتصادية، إذ تساءل عن أسباب تأخر الوزارة في سداد المستحقات المالية للمقاولين رغم وجود عقود نافذة، وأثر ذلك على قطاع المقاولات الوطني.

وطالب مشوقة الحكومة بالكشف عن وجود أي خطة إصلاحية لمعالجة الاختلالات التعاقدية والمالية التي أوردها ديوان المحاسبة، إن وُجدت، مع تحديد الإطار الزمني للمساءلة والتصحيح.

واختتم النائب أسئلته بسؤال مباشر حول نية الحكومة تشكيل لجنة رقابية وقضائية مستقلة لمراجعة ملفات وزارة الأشغال، تحقيقًا لمبدأ الشفافية واسترداد المال العام إن ثبت وجود هدر أو مخالفة.