حذّرت نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، الدكتورة آية الأسمر، من تفاقم ظاهرة منتحلي صفة طبيب الأسنان، مؤكدة أن هذه الممارسات باتت تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين في ظل غياب الرقابة الكافية والانفتاح غير المنضبط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الأسمر، لإذاعة حياة اف إم، إن النقابة رصدت أنواعًا متعددة من منتحلي صفة الطبيب، أبرزهم:

أشخاص لم يدرسوا طب الأسنان ويزاولون المهنة دون أي مؤهل علمي أو قانوني.

مستثمرون يفتتحون عيادات باسم أطباء مرخصين أو يعملون بها بأنفسهم بحثًا عن الربح.

فنيو أسنان يزاولون العمل مباشرة مع المرضى رغم أن القانون يمنعهم من ذلك.

أطباء امتياز أو غير حاصلين على تصريح مزاولة المهنة.

ولفتت إلى أن بعض هؤلاء يروّجون لأنفسهم من خلال إعلانات "حرق الأسعار"، خاصة في مجال حساس مثل زراعة الأسنان، محذرة المواطنين من الانخداع بهذه العروض التي لا تراعي جودة المواد أو خبرة الطبيب.

نظام باركود جديد لمراقبة العيادات

وفي خطوة إصلاحية، أعلنت الأسمر عن خطة لإطلاق نظام "باركود قانوني" لكل عيادة أسنان في الأردن، بحيث يتيح للمراجعين التحقق من البيانات القانونية المتعلقة بالطبيب أو العيادة، وسيتم تفعيله خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة.

ودعت المواطنين إلى التأكد من ترخيص العيادات والأطباء قبل العلاج، من خلال الرجوع إلى صفحة نقابة أطباء الأسنان الأردنيين على فيسبوك، أو عبر الخط الساخن للجنة التثقيف النقابي والتوجيه المهني، إضافة إلى التطبيق الرسمي للنقابة الذي يتيح البحث عن الأطباء المرخصين والمزاولين للمهنة.

لائحة الأجور.. قديمة وغير ملزمة

وفي جانب آخر، أشارت الأسمر إلى أن النقابة تعمل حاليًا على تحديث لائحة الأجور المعتمدة منذ عام 1999، مبينة أن اللائحة الحالية لا تغطي المعالجات الحديثة، وتفتقر إلى التوحيد في التطبيق بين مختلف المناطق.

وأكدت أن النقابة لا تملك حاليًا صلاحية إلزام العيادات بلائحة الأجور القديمة، مشيرة إلى وجود توجه لتعديلها بما يتناسب مع متغيرات الخدمة وتكاليف الممارسة الفعلية.