رُصدت ظهر اليوم السبت، في أحد أحياء مادبا الشرقية، سيدة أردنية تُدعى "أم خالد"، وهي تنقّب في إحدى حاويات النفايات بحثًا عن علب معدنية، بهدف بيعها لتأمين لقمة العيش لأطفالها الخمسة، الذين تُعيلهم بمفردها منذ وفاة والدهم.

وقالت أم خالد، كما جاء في منشورٍ للصحفي ضيف الله الحديثات‏ إنها تضطر إلى جمع هذه المواد لبيعها بثمن زهيد، بعد أن وجدت نفسها بلا مصدر دخل، مشيرة إلى أنها وأسرتها يقطنون في مأوى بدائي من الخيش، لا يقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء.

وأضافت وهي ترفع هويتها الوطنية: "أنا أردنية.. ابنة هذا الوطن".

ويُعدّ هذا المشهد واحدًا من بين مشاهد متكررة تكشف حجم التحديات التي تواجهها بعض الأسر الأردنية في ظل غياب سياسات اجتماعية فاعلة وشاملة.

ويثير ما تعانيه أم خالد تساؤلات واسعة حول دور الجهات المختصة في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، لا سيما للفئات الأشد ضعفًا، كالأرامل والأيتام وسكان المناطق المهمشة.

وفي هذا السياق، تُطرح أسئلة حول دور وزارة التنمية الاجتماعية بصفتها الجهة المسؤولة عن رصد أوضاع الأسر الفقيرة وتقديم الدعم اللازم لها، ذلك أن اتساع فجوة الفقر وتزايد الحالات الإنسانية يدعوان إلى تفعيل أدوات التدخل السريع، وتعزيز آليات المتابعة والرصد الميداني، لضمان عدم سقوط حالات حرجة، مثل حالة أم خالد، خارج مظلة الرعاية.

يُذكر أن أم خالد تعبّر عن واقع اجتماعي أوسع يتطلب استجابة عاجلة، ويفرض على صناع القرار إعادة النظر في أولوياتهم لضمان ألا يُترك أي مواطن يواجه الفقر والعوز بمفرده.