باشرت محكمة الجنايات الكبرى، الثلاثاء، دراسة ملف قضية التسمم الناتج عن تناول مادة كحول الميثانول، وذلك بعد تسلّمه رسميًا من قبل النيابة العامة، بحسب ما أكده رئيس النيابة العامة، القاضي نايف السمارات.

وأوضح السمارات في تصريح، أن النيابة العامة شكّلت لجنة تحقيق خاصة من 3 مدعين عامين من محكمة الجنايات، تتولى التحقق من البيانات المحالة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف مباشر من النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى.

وأشار إلى أن اللجنة ستستمع للبيانات والمعلومات الأولية تمهيدًا لإسناد التهم وفقًا لأحكام القانون، بالإضافة إلى مباشرة استجواب الأشخاص المشتكى عليهم خلال الفترة المقبلة.

وكانت مديرية الأمن العام قد أنهت تحقيقاتها في القضية، وأحالت كامل ملفها إلى الادعاء العام، وفقًا لما أعلنه الناطق الإعلامي باسم المديرية، والذي أشار إلى أن الفريق المختص أكمل التحقيقات مع جميع الأطراف، وتم تحويلهم إلى القضاء صباح الثلاثاء.

وبحسب آخر التحديثات الرسمية، أسفر الحادث حتى الآن عن 9 حالات وفاة و47 إصابة، جميعها تخضع للعلاج باستثناء 3 أشخاص أظهرت الفحوصات خلوّهم من المادة السامة.