وجّه النائب الأسبق الدكتور طارق سامي خوري رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزير الصناعة والتجارة، دعا فيها إلى إجراء تعديل وزاري واسع وجريء، يستند إلى "تقييم الأفعال لا الأقوال، والنتائج لا الشعارات، والخبرة لا العلاقات"، في ضوء ما وصفه بـ"التخبط في السياسات الاقتصادية" و"تضليل الرأي العام" من قبل بعض مؤسسات الدولة.

وفي رسالته، التي تطرقت إلى النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، طالب خوري وزير الصناعة والتجارة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الحكومة نفسها، بسبب ما اعتبره "مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك عبر إعلانات مضللة"، تتعلق بترويج رسمي لتخفيضات جمركية على السيارات، قال إنها لم تنعكس إيجاباً على أسعار المركبات الصغيرة، بل أدّت إلى زيادتها.

واستشهد خوري بمثال على سيارة BMW كان سعرها قبل قرار "خفض الجمارك" 70 ألف دينار، وأصبح بعد القرار 67 ألف دينار فقط، وعلّق قائلاً إن هذا التخفيض الطفيف لا يوازي الضجة الإعلامية التي رافقت الإعلان عن القرار، بينما ارتفعت أسعار السيارات الكهربائية الصغيرة التي يعتمد عليها "مندوبي المبيعات وموظفو الشركات وعمال التوصيل"، وفق وصفه.

وأكد أن البيانات والإعلانات الرسمية استخدمت "أرقاماً مجتزأة ورسومًا بيانية توحي بوجود تحسينات لا أثر لها على أرض الواقع"، محمّلًا الإعلام الرسمي وبعض المنصات الإعلامية المدعومة مسؤولية تضليل المستهلك الأردني.

وقال خوري في رسالته: "أنا أعرفك صادقًا، جادًا، مؤمنًا بالإصلاح"، مخاطبًا رئيس الوزراء، لكنه أشار إلى أن الثقة الممنوحة للفريق الوزاري لم تقابلها كفاءة وخبرة واقعية، مؤكداً أن الإشكال لا يتعلق "بالفساد أو النوايا"، بل بغياب "المعرفة الحقيقية بالسوق، وفهم الشارع، والحس الشعبي، والخبرة التراكمية".