ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص يُشتبه بتورطه في افتعال حوادث دهس في محافظة إربد، بعد متابعة ورصد دقيق عبر كاميرات المراقبة، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول، مؤكدًا إحالته للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت عن وجود حوادث سير مفتعلة جرى تنفيذها بأسلوب احتيالي، مشيرًا إلى أن فرق البحث الجنائي تمكنت من توثيق هذه الحوادث وضبط المتورط فيها.

وجددت الأجهزة الأمنية تحذيرها للسائقين من الوقوع ضحية لأساليب احتيالية في حوادث السير، خاصة ما يُعرف بـ"الدهس أو الصدم المفتعل"، داعية إلى اتّباع الإجراءات القانونية وعدم الانجرار وراء حلول غير رسمية قد تنتهي بابتزاز أو خسائر مالية.

ورغم انخفاض هذا النوع من الجرائم خلال الفترة الماضية بفضل جهود المكافحة، إلا أن بعض الشكاوى لا تزال تُسجّل بين الحين والآخر، بحسب المصدر، الذي شدد على ضرورة التواصل الفوري مع الجهات المعنية عند الشك في افتعال أي حادث مروري.

وأكد المصدر أن لدى المحققين في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير والمراكز الأمنية الخبرة والكفاءة الكافية لتحديد ما إذا كان الحادث مفتعلًا، إلى جانب وجود قاعدة بيانات للمشبوهين ممن سبق ضبطهم في قضايا مماثلة.

كما حذر من التعامل مع أي شخص يطلب مبالغ مالية بدعوى "توفير تكاليف الكروكة" أو بحجة أن الخطأ واضح ولا داعي للإجراءات الرسمية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون مؤشرًا على نية احتيال.

وأوضح المصدر الإجراءات القانونية الصحيحة التي يجب اتباعها عند وقوع حادث مروري، والتي تبدأ بالاتصال الفوري على الرقم الموحد (911)، وانتظار ضابط الحوادث لإعداد المخطط الكروكي، مشيرًا إلى أنه حتى في حالات الصلح، يتم توثيق الحادث رسميًا من قبل الجهات المختصة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن القانون المعدل للعقوبات لعام 2023 شدد العقوبات بحق من يفتعل الحوادث، إذ نصت المادة (26/أ/3) على فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار، وحبس من 3 إلى 6 أشهر، أو كلتا العقوبتين. وتُضاعف العقوبات في حال التكرار، فيما تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنتين وغرامة 50 دينارًا إذا ارتبطت القضية بابتزاز مالي بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة.

https://x.com/i/status/1939568458682814648