أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن متعاطي المخدرات يُعتبر مجرماً ويعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة.

وأوضح أبو عبود لإذاعة "عين إف إم"، أن ارتكاب جريمة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات ينقسم إلى ثلاثة حالات قانونية مختلفة، وفقًا لمدى وعي المتعاطي وحالته العقلية وقت الجريمة.

وأشار إلى الحالة الأولى التي يكون فيها الشخص قد تعاطى المخدر أو المسكر رغماً عن إرادته أو دون علم تام بأن المادة تسبب فقدان الإدراك، حيث تعتبر هذه الحالة مانعاً للعقاب بسبب غياب ركن الإدراك الكامل.

أما الحالة الثانية فتشمل المتعاطي الذي تناول المخدرات بإرادته، حيث يعامل قانونيًا كشخص غير متعاطٍ، ويخضع للمساءلة عن أفعاله بشكل طبيعي.

وفي الحالة الثالثة، أكد أبو عبود أن تعاطي المخدرات بقصد ارتكاب جريمة يُعد مشدداً للعقوبة، إذ يُعتبر دافعاً إضافياً يؤثر على شدة الحكم.

وشدد نقيب المحامين على أهمية العقوبة قائلاً: "من أمن العقوبة أساء الأدب"، مؤكداً أن العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة، وأن يكون لديها أثر نفسي في عقل الجاني وقلب المجتمع لضمان ردع الجريمة.

وأشار أبو عبود إلى أن تطبيق القصاص يساهم في حماية المجتمع، ويُقلل من معدلات الجريمة إلى أدنى مستوياتها، مما يفتح الأمل في تحقيق انعدام الجريمة نهائيًا.