قال المهندس محمد أبو حمدة، المدير التنفيذي لشركة "أوتسكور" لفحص المركبات، إن انتشار المركبات الكهربائية في الأردن بلغ ذروته في تشرين الأول من عام 2023، ما أثار اعتراضات كبيرة من قبل وكلاء السيارات التقليدية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى فرض كفالات مالية على هذه المركبات وتنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة.

وأوضح أبو حمدة، لإذاعة "عين إف إم"، أن أكثر من 70 ألف مركبة كهربائية أصبحت خاضعة للكفالات، إلى جانب اعتماد نظام فحص من مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان مطابقة السيارات المستوردة للمعايير العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد رفعت الضريبة على السيارات الكهربائية بشكل كبير قبيل مغادرتها، إلا أن حكومة الدكتور جعفر حسان سارعت إلى تعديل القرار وتخفيض النسب الضريبية، قبل أن تتخذ لاحقًا قرارات جديدة أكثر تقييدًا تتعلق بمنع استيراد السيارات الصينية والكورية بجميع أنواعها.

وأكد أبو حمدة أن الحكومة قامت بتعطيل اعتماد المواصفات الكورية واليابانية والصينية، وحصرت عملية الاستيراد ضمن المركبات ذات المواصفات الأمريكية والخليجية فقط، ما أدى إلى تقييد سوق الخيارات المتاحة أمام المواطنين.

وفيما يتعلق بمنع استيراد مركبات "السالفج"، أشار إلى أن القرار شمل جميع المركبات التي تعرضت لأي حادث، حتى لو كان بسيطًا، مشددًا على أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي بمبالغ تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف دينار، نتيجة تقليص الخيارات المتاحة أمام المشترين، على حد تعبيره.

واختتم أبو حمدة حديثه بالتأكيد على أن هذه القرارات، رغم ما تحمله من أهداف تنظيمية وسلامة، إلا أنها قد تُثقل كاهل المواطن وتؤثر على قدرته الشرائية، داعيًا إلى إعادة النظر في بعض البنود بشكل يوازن بين جودة المركبات والأسعار المقبولة.