أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا الأميركية، الصادر يوم الجمعة، والذي قلّص من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية واسعة، معتبراً أن القرار يمثل "انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي ومبدأ فصل السلطات".

وفي مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، وصف ترامب القرار بـ"المذهل"، قائلاً إن المحكمة العليا أوقفت ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط" للأوامر القضائية، والتي قال إنها كانت تعيق العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية، في إشارة إلى تدخل المحاكم في سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة والجنسية.

وجاء القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، بقيادة القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، التي عيّنها ترمب خلال ولايته الأولى. ورغم أن الحكم لا يسمح بدخول سياسة ترمب بشأن تقييد "حق الجنسية بالولادة" حيز التنفيذ فوراً، إلا أنه ألغى 3 أوامر قضائية سابقة على مستوى البلاد كانت قد جمدت توجيهات ترامب.

معركة الجنسية على الطاولة مجدداً

تتعلق القضية بمرسوم تنفيذي وقّعه ترمب يقضي بعدم منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية، إذا لم يكن أحد الوالدين يحمل الجنسية أو الإقامة الدائمة. وقد علّقت المحاكم الفيدرالية في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن تنفيذ القرار، إلى حين البت في دستوريته.

ورغم أن المحكمة العليا لم تبتّ بعد في قانونية السياسة ذاتها، فإنها أمرت المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق صلاحياتها، مانحة بذلك دفعة سياسية وقضائية جديدة لترمب في حملته لإعادة الترشح للرئاسة.

وفي حيثيات القرار، كتبت القاضية باريت: "لا خلاف على أن السلطة التنفيذية يجب أن تلتزم بالقانون. لكن القضاء لا يملك سلطة غير محدودة لفرض هذا الالتزام، بل إن القانون في بعض الحالات يمنعه من ذلك".

ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه ترامب إلى إعادة تسويق رؤيته المتشددة للهجرة، معتبراً أن منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة يشكل "ثغرة قانونية" ينبغي إغلاقها.