قال رئيس غرفة تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق إنه في خضمّ الحرب الأخيرة وما صاحبها من تصاعد في وتيرة الجدل حول الأمن الغذائي في الأردن، برزت تساؤلات حادة في الشارع حول جاهزية المملكة لمواجهة أزمات سلاسل التوريد، وحجم المخزون الغذائي الفعلي، ومدى قدرة القطاع الخاص على تلبية احتياجات المواطنين في أوقات الطوارئ.

وفي هذا السياق، أعاد بعض المتابعين التذكير بأزمة عام 1998 التي ارتبطت بـ"التونة"، لتكون نقطة تحول جذري في دور القطاع الخاص، الذي تولى منذ ذلك الحين مسؤولية استيراد مختلف المواد الغذائية، بما فيها القمح، ومنذ ذلك العام، لم يشهد الأردن أي انقطاع حقيقي في السلع الأساسية، لا من حيث المخزون، أو الجودة، وهو ما يُعزى إلى ديناميكية المنافسة في السوق المحلي، وفقًا لما صرّح به خلال جلسة "ارتدادات الصراع: التداعيات الاقتصادية للحرب الاسرائيلية الايرانية على الاردن"، المُنظّمة من قبل مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير.

وبيّن الحاج توفيق أن هناك بدائل كانت قد برزت خلال أزمة جائحة كورونا، التي عُدّت من أصعب المراحل على صعيد تعطل سلاسل الإمداد عالميًا، إذ لم يعد المواطن مقيدًا بنوع واحد من الأرز أو السكر، كما كان الحال سابقًا، فقد أصبح أمامه عشرات الخيارات، بفضل الانفتاح على أسواق متعددة ومنافسة بين مئات التجار والمستوردين.

وفي ظل مقارنة دقيقة بين تأثيرات الجائحة وما رافق العدوان الأخير على غزة والتصعيد في باب المندب، نوّه إلى أن الوضع الغذائي في الأردن ظل مستقرًا، على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي فرضتها التطورات الإقليمية، مضيفًا أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في امتصاص الصدمة، من خلال استباق التعقيدات اللوجستية، وفتح خطوط بديلة، وتأمين البضائع العالقة في موانئ عدة مثل جبل علي، وسارة، والدمام، بفضل المرونة التشغيلية وقدرته على المناورة.

وأشار إلى أن الحصة السوقية للمؤسسات المدنية والعسكرية شهدت زيادة ملحوظة، ما ساهم في إيجاد توازن فعّال داخل السوق، وأفرز حركة تنافسية قلّ نظيرها، انعكست على العروض والأسعار، وخصوصًا خلال موسم رمضان.

ورغم أن بعض السلع الطازجة تأثرت، خاصة اللحوم المستوردة مثل الخراف الأسترالية التي شهدت اضطرابات في التوريد، إلا أن البدائل كانت حاضرة، والطلب لم يُمسّ بشكل حاد، وفقًا لما صرّح الحاج توفيق لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، مضيفًا أن أخطر ما واجهناه، وليس ما حدث بالفعل، هو احتمال إغلاق باب المندب الذي تمر عبره نحو 65% من الحاويات المتجهة إلى الأردن، الأمر الذي كان سيُحدث شللًا في الإمداد لولا الجاهزية المسبقة.

واختتم حديثه بالقول إن الأزمة الأخيرة أثبتت مرة أخرى أن القطاع الخاص الأردني يتمتع بخبرة وقدرة استثنائية على إدارة الأزمات، وأن ما نحتاجه اليوم هو تعزيز الثقة، وتوحيد مصادر البيانات والمعلومات لتكون هناك جهة وطنية واحدة تتحدث بلغة رقمية دقيقة، بعيدًا عن التناقضات والتصريحات غير المنضبطة، التي تخلق حالة من الهلع وتزعزع ثقة المواطنين دون مبرر.