أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن البرلمان الإيراني صادق على مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تُعد تصعيدًا جديدًا في ملف طهران النووي، وسط توتر متزايد مع الغرب.

وقالت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إنها وافقت على تفاصيل مشروع القانون، الذي يتضمن أيضًا دعوة صريحة إلى مقاضاة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، في إشارة إلى توتر العلاقات بين طهران والوكالة الأممية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" عن السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي، قوله إن إيران كانت تتمتع بتعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ما وصفها بـ"الهجمات الأخيرة"، مؤكدًا أن جميع المنشآت النووية الإيرانية كانت خاضعة للرقابة الكاملة.

وأضاف جهرمي أن بلاده ستتخذ القرار المناسب بشأن مستقبل هذا التعاون، دون الكشف عن جدول زمني محدد أو ما إذا كان التعليق سيشمل أنشطة تفتيش محددة.