حذر الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، من تداعيات كارثية محتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة في حال تنفيذ إيران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في المواجهة بين طهران وتل أبيب.

وقال الشوبكي، في تصريح خاص، إن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الشرايين البحرية في العالم وأكثرها تأثيرًا، حيث تعبر من خلاله يوميًا أكثر من 16.5 مليون برميل نفط خام، أي نحو 40% من صادرات النفط المنقولة بحرًا عالميًا، فضلًا عن أكثر من 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، و22% من السلع الاستراتيجية.

وأكد الشوبكي أن أي تعطيل لحركة الملاحة في هذا المضيق سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط، مع احتمالات بوصول سعر البرميل إلى ما بين 130 و150 دولارًا، خصوصًا إذا اقترن ذلك بإغلاق مضيق باب المندب من قبل جماعة الحوثي، في سيناريو مشابه لأحداث سابقة.

وأشار إلى أن الصين وحدها تستورد ما يقرب من 5.5 مليون برميل نفط يوميًا من المنطقة، ما يمثل نصف احتياجاتها اليومية، في حين تعتمد كل من الهند وكوريا الجنوبية واليابان على تدفق الطاقة من الخليج لتشغيل قطاعاتها الصناعية.

وأوضح أن إيران، رغم تهديداتها، تصدر نفطها أيضًا عبر المضيق إلى جانب محطات أخرى مثل جزيرة خرج و"جاسك"، وتستورد بدورها جزءًا من حاجتها من الغاز، ما يعكس التشابك الاقتصادي بين أطراف الأزمة.

ولفت الشوبكي إلى أن طهران تمتلك ترسانة بحرية تمكنها نظريًا من تعطيل المضيق في غضون 48 ساعة، مستندة إلى قدرتها على نشر الألغام البحرية وشنّ هجمات بواسطة الغواصات وسلاح الزوارق السريعة، وهو ما دفع شركات التأمين العالمية إلى رفع تقييم المخاطر على عبور هذه المنطقة.

وذكر أن تداعيات الأزمة ستطال أسواق الغاز العالمية، حيث ارتفعت أسعاره بالفعل بنسبة 8%، في وقت تواصل فيه أوروبا محاولات تقليل اعتمادها على الغاز الروسي باللجوء إلى واردات من قطر عبر هرمز.

ونبه إلى أن اضطراب الإمدادات سيؤدي إلى موجات تضخمية عالمية، تُربك خطط البنوك المركزية، وتُعيد إلى الأذهان أزمات الطاقة في السبعينيات، لكن في بيئة عالمية أكثر هشاشة. كما أشار إلى أن تكاليف التأمين والشحن قد ترتفع بنسبة تفوق 300%، ما سينعكس على أسعار الغذاء والسلع الصناعية ويدفع نحو مزيد من التدهور الاقتصادي، لا سيما في الدول النامية.

واعتبر الشوبكي أن أي عبث في مضيق هرمز هو عبث بالأمن الاقتصادي العالمي، حيث تتقاطع فيه مصالح كبرى الدول الصناعية، بما فيها الولايات المتحدة، التي تحتفظ بأسطولها الخامس في البحرين، مما يرجح تدخلًا عسكريًا لحماية خطوط الإمداد.

وختم بالتحذير من أن العالم يقف اليوم على مفترق طرق حاسم، مشددًا على أن غياب الاستجابة الدبلوماسية السريعة وتنويع بدائل الطاقة قد يؤدي إلى انزلاق الأسواق إلى أزمة طويلة الأمد تهدد الاستقرار الدولي برمته.