أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين، تعديلات مهمة على تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية، تهدف إلى تخفيض مدد الإقامة المطلوبة للطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، وتسهيل معادلة شهاداتهم بما يتناسب مع مستجدات التعليم العالمي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن التعديلات جاءت بعد مراجعة دقيقة لضمان تحقيق توازن بين جودة التعليم وتخفيف الأعباء على الطلبة، مشيرًا إلى التزام الوزارة الدائم بمراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي. وأضاف أن التعديلات تعكس جهود لجنة معادلة الشهادات التي تضم خبراء من داخل الوزارة وخارجها.

وشملت التعديلات خفض مدة الإقامة المطلوبة لنيل شهادة الدكتوراه في التخصصات الإنسانية والاجتماعية من 16 شهرًا إلى 8 أشهر، مساواة بمدة إقامة طلبة الماجستير، أما في التخصصات العلمية فقد تم تقليل المدة من 20 شهرًا إلى 16 شهرًا.

كما سمحت التعليمات الجديدة بأن تكون مدة الإقامة مقسمة على زيارات لا تقل كل منها عن شهرين متصلين، بدلاً من اشتراطها سابقًا بأن تكون ثلاثة أشهر متصلة، مما يسهل على الطلبة الذين تواجههم ظروف عائلية أو عملية تحول دون الإقامة الطويلة المتواصلة.

فيما يخص برامج التعليم الإلكتروني، بين الخطيب لـ"حسنى" أن التعديلات لم تشملها، حيث لا تزال الشروط الخاصة بها قائمة، ومنها ضرورة أن تكون الجامعة من بين أفضل 500 جامعة عالميًا، وأن يقدم البرنامج بصيغة وجاهية، مع التمييز الواضح بين التعليم الإلكتروني والانتساب الذي لا تعترف به الوزارة.

وأكد الخطيب أن الطلبة الذين التحقوا بجامعاتهم خارج الأردن خلال جائحة كورونا، والذين استفادوا من أوامر الدفاع التي خفضت مدد الإقامة إلى 5 أشهر، لا يشملهم التعديل الجديد، حيث ما زالت تلك التعليمات الاستثنائية سارية عليهم قانونياً.

وذكر أن التعديلات تُطبق فوراً على الطلبة الحاليين في الخارج ومن سينضمون لاحقًا، مما يمثل انفراجًا كبيرًا لهم، خصوصًا في التخصصات العلمية التي تتطلب تفاعلًا وجاهيًا ومختبرات متخصصة.