كشف رئيس لجنة تصفية جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، برق الضمور، عن إحالة ملفات تتعلق بتسجيل عقارات بأسماء أفراد تعود ملكيتها فعليًا للجمعية، إلى النائب العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسترين على تلك الملكيات.

وأوضح الضمور في تصريحات لـ"المملكة"، أن اللجنة كانت قد منحت مهلة حتى 15 أيار الماضي للإفصاح الطوعي عن أي ممتلكات مسجّلة بأسماء أشخاص وتخص الجمعية، غير أن انتهاء المهلة دون الإفصاح الكامل دفع اللجنة للتحرك قانونيًا بعد تلقيها بلاغات ومعلومات مؤكدة من مراجعين.

وأشار إلى أن اللجنة لم تعد تملك الصلاحية لمعالجة هذا النوع من القضايا، مما استدعى نقل الملف إلى الجهات القضائية المختصة، لا سيما في ظل وجود شبهة مخالفة قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال.

وأوضح الضمور أن اللجنة شُكّلت بموجب أحكام المادة 11 من نظام الجمعيات رقم 57 لسنة 2010، وبتكليف من وزير التنمية الاجتماعية، وذلك بعد صدور قرار قضائي قطعي من محكمة التمييز باعتبار الجمعية منحلة قانونيًا.

وفي السياق، أكدت اللجنة أنها اتخذت إجراءات لحماية أموال الجمعية، من بينها تجميد صلاحيات المفوضين الماليين في البنوك ومنع فتح حسابات جديدة، إلى جانب إجراءات تهدف إلى استيفاء الحقوق وتسديد الالتزامات المترتبة على الجمعية المنحلة.

وفيما يتعلق بالعقارات، كشف الضمور عن رصد ثلاثة عقارات مسجلة باسم الجمعية في محافظات إربد وجرش ومأدبا، تم نقل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات. كما تم تحويل ملكية ثماني قطع أراضٍ إضافية كانت مسجلة باسم جمعية مشابهة بالاسم، لكن القضاء أكد أنها لا تمثل الخلف القانوني للجمعية المنحلة، وتم التعامل معها على هذا الأساس.

وشدد الضمور على أن اللجنة تواصل تسوية الذمم ضمن صلاحياتها، فيما أصبح الملف الآن بيد القضاء المختص، الذي سيُكيّف الوضع القانوني للأشخاص الذين ثبتت ملكيتهم لعقارات تعود فعليًا للجمعية المنحلة دون الإفصاح عنها.