أصدرت المحكمة العليا الشرعية في الأردن قرارًا نهائيًا يؤيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الشرعية، والقاضي بإلزام سلطة وادي الأردن بدفع الدية الشرعية لذوي طفل توفي غرقًا في قناة الملك عبدالله (قناة الغور الشرقية)، إحدى أهم القنوات المائية في البلاد، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.

وبحسب وقائع القضية، فقد تقدم والدا الطفل (م – 15 عامًا) بدعوى شرعية ضد سلطة وادي الأردن، مطالبين فيها بالحصول على دية شرعية بعد وفاة ابنهما نتيجة سقوطه في القناة، حيث انحصر إرث الطفل الشرعي في والديه وأشقائه.

وبعد نظر المحكمة الابتدائية في البينات المقدّمة، أصدرت حكمًا يُلزم السلطة بدفع 15,470 دينارًا أردنيًا كدية شرعية. إلا أن سلطة وادي الأردن طعنت بالحكم أمام المحكمة الاستئنافية الشرعية، التي أيدت بدورها الحكم المعدل. وواصلت السلطة طعنها أمام المحكمة العليا الشرعية، والتي أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم السابق وتثبيته بشكل نهائي.

وقدّمت سلطة وادي الأردن عدة دفوع، من أبرزها عدم صدور حكم جزائي يدينها، وعدم مسؤوليتها المباشرة عن الوفاة، مشيرة إلى أن الطفل كان برفقة والده لحظة الحادث، وأن القناة غير مخصصة للنزهات أو الترفيه، وأنها اتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع الاقتراب منها.

لكن المحكمة العليا الشرعية رفضت تلك الدفوع، مؤكدة أن المسؤولية المدنية لا تتطلب حكماً جزائيا، ووجود والد الطفل لا يعفي السلطة من مسؤوليتها، خاصة في حال عدم اتخاذها احتياطات كافية، وأن العمل بإذن ولي الأمر (الإمام) لا يُعفي من الضمان ما لم تُراعَ السلامة العامة، وتقصير الجهة الطاعنة في اتخاذ إجراءات الحماية حول القناة يُعد سببًا مباشرًا في وقوع الحادث.

كما أوضحت المحكمة أن تقرير الخبرة جاء ملتزمًا بطلب المحكمة وتم احتسابه استنادًا إلى أسعار الفضة وقت التقدير.

وفي ختام الحكم، قررت المحكمة: "رد الطعن موضوعًا، وتأييد الحكم المطعون فيه، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وإعادة الدعوى لإجراء المقتضى الشرعي".

تجدر الإشارة إلى أن قناة الملك عبدالله، المعروفة أيضًا باسم قناة الغور الشرقية، تم إنشاؤها عام 1963 وتمتد لأكثر من 110 كيلومترات من أقصى شمال المملكة حتى الشونة الجنوبية قرب البحر الميت. وتُعد شريانًا حيويًا لري المناطق الزراعية في الأغوار الشمالية والوسطى، حيث تغذيها مياه من نهر اليرموك ونهر الزرقاء وآبار المخيبة الفوقا.