قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن كريم خان، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يعتزم اصدار مذكرات اعتقال دولية ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير قبل أن يذهب إلى إجازة إدارية من منصبه بسبب التحقيق ضده.

وذكر التقرير أن أوامر الاعتقال ضد سموتريتش وبن غفير كانت مخصصة لتورطهما في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وأن القرار تم تمريره إلى نواب خان، ومن غير الواضح كيف سيتصرفون.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، يناقش المدعون العامون في لاهاي، حيث صدرت بالفعل مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، ما إذا كان دعم سموتريتش وبن غفير للمستوطنات يُشكل جرائم حرب تُبرر إصدار مذكرات توقيف.

وقبل أسبوع، عرضت المدعية العامة بالإنابة، نازات خان، موقفها، مُعلنة رفضها طلب إسرائيل إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت. وفي رد رسمي قُدّم إلى المحكمة، جادلت النيابة العامة بأنه لا يوجد أساس قانوني لإلغاء مذكرات التوقيف أو تعليق التحقيق في "الوضع في فلسطين".

وقّعت خان على الوثيقة المكونة من عشر صفحات، مُشيرة إلى أنها باسم كريم خان، المدعي العام الرئيسي للمحكمة، الذي أُجبر على الإجازة بسبب تحقيق في قضايا جنسية منسوبة له. وبحسب المدعية العامة، فإن المحكمة قررت بالفعل أن هناك أساسا إثباتيا معقولا للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة، على الأقل من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار من العام الماضي.