قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، إن خطة الوزارة لتشجيع زراعة القمح والشعير ستركز على تخصيص حزم قروض بدون فوائد، من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، لتوفير متطلبات إنتاج المحاصيل الحقلية.

وأضاف المجالي أنه سيتم إعطاء البذور اللازمة لزراعة القمح والشعير مع مراعاة المناطق الجغرافية المستهدفة والظروف المناخية.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الوزارة شراء القمح والشعير المنتج محليًا بأسعار مدعومة، وهي أعلى من السعر العالمي لهذه المحاصيل.

وأشار المجالي إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة إنتاج هذه المحاصيل الاستراتيجية، على الرغم من التحديات المائية التي يواجهها الأردن والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ وانخفاض معدلات هطول الأمطار.

وأوضح المجالي أن حاجة الأردن السنوية تقدر بنحو مليون طن من القمح، وأن الإنتاج المحلي للمملكة لا يتجاوز 30 ألف طن.

خلال مشاركته في مناقشة استراتيجيات التوسع في زراعة القمح والشعير، قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، إن حزمة الإجراءات التي اقترحتها الوزارة مرضية وستساهم في تشجيع المزارعين على زراعة القمح والشعير، لكنه أشار إلى ضرورة التنسيق مع دائرة الأرصاد الجوية خلال كل موسم زراعي، لقياس معدلات هطول الأمطار المتوقعة والمناطق التي من المرجح أن تعطي أكبر غلة.

وأكد العوران أن نقص المياه وتغير المناخ هما أكبر التحديات التي يواجهها المزارعون، داعيا إلى إيجاد حلول لنقص المياه، بما في ذلك عن طريق حفر آبار ارتوازية جديدة لري المحاصيل.

من جهته، قال نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية محمد بيبرس، إن المملكة لن تحقق الاكتفاء الذاتي في المحصولين الاستراتيجيتين لعدة أسباب أبرزها التقلبات في معدلات هطول الأمطار السنوية، والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، والتكاليف الباهظة التي لا يستطيع معظم المزارعين تحملها.

وأشار بيبرس إلى دور وزارة الزراعة في التوسع في الزراعة في المناطق الغربية مثل حوض الحماد والمدورة مما سيؤدي في رأيه إلى ضمان إنتاج القمح.

وأكد بيبرس أنه إذا نجح ذلك وفقًا للخطة، وإذا استمر شراء القمح المزروع محليًا بسعر عالمي ومضاعف، فسيكون هناك اتجاه بين المزارعين لزراعة القمح.

وقال بيبرس: "بمجرد حدوث ذلك، يمكن للقطاع الخاص الاستجابة من خلال الاستثمار في مشاريع زراعة القمح والشعير الأكبر"، مشددًا على ضرورة إيجاد إمدادات جيدة من البذور وتزويد المزارعين بآلات الحصاد "المكلفة".

وأشار بيبرس إلى أن الإنتاج المحلي من القمح في الوقت الحالي لا يغطي سوى 2 في المائة من احتياجات المملكة، وإذا تم تفعيل خطة الوزارة بنجاح فقد يرتفع لتلبية 10 في المائة من احتياجات الأردن.

وشدد على أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى زراعة 350 ألف إلى 400 ألف دونم".