منير دية 

يدخل الأردن و الامارات في اتفاقية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق شراكة استراتيجية و تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية و تحفيز نسب النمو  والوصول إلى حجم تبادل تجاري بنحو ٨ مليار دولار عام ٢٠٣٢ .

من خلال هذه الاتفاقية سيتم تخفيض و الغاء الرسوم الجمركية و إزالة الحواجز التجارية بين البلدين للوصول إلى الأسواق العالمية و الاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية وخاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة كالطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية و السياحة و التصنيع الدوائي والصناعات التعدينية وغيرها..

الإمارات خامس اكبر شريك تجاري للأردن و اكبر مستثمر اجنبي بمجموع استثمارات متبادلة تزيد عن ٢٢ مليار دولار 

و شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً كبيراً بلغت اكثر من ١٣٨٪؜ خلال العشر سنوات الماضية وهذا يشير إلى متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية لذا تعد اتفاقية الشراكة فرصة مهمة للقطاع الخاص في البلدين لزيادة حجم الاستثمارات وإعطاء الفرص للشركات المتوسطة والصغيرة و خاصة الريادية منها للوصول إلى العالمية والاستفادة من الخبرات والكفاءات والطاقات الشبابية في البلدين .

الاقتصاد الاماراتي في نمو متسارع ويحقق نتائج قوية في مختلف المجالات الاقتصادية وتسعى للوصول إلى حجم ٨٠٠ مليار دولار في التجارة غير النفطية عام ٢٠٣٠ عبر توقيعها اكثر من ٢٧ اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم وتعد الاتفاقية مع الأردن اول اتفاقية تدخل حيز التنفيذ .

الاقتصاد الأردني بحاجة لتوسيع الاتفاقيات التجارية مع مختلف دول العالم والوصول بصناعاته إلى أسواق جديدة لزيادة حجم الصادرات الكلية لينعكس ذلك ايجاباً  على نسب النمو الاقتصادي والذي بدوره سيخفض نسب البطالة ويزيد من مستوى دخل الأفراد ويرفع حجم الناتج المحلي الإجمالي مما يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد ويصبح اكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

يملك البلدان مقومات اقتصادية قوية فالموقع الجغرافي والبنية التحتية والطاقات البشرية والثروات الطبيعية والاستقرار السياسي و العلاقات الخارجية والبيئة الاستثمارية جميعها عوامل تجعل من الشراكة بين البلدين فرصة كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة..