تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيّز التنفيذ رسمياً يوم غد الخميس، 15 مايو 2025، مُعلنة انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي المعمّق بين البلدين الشقيقين في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.

تُعد الاتفاقية، التي تمثل أول شراكة اقتصادية شاملة تُبرمها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن هذا الإطار، باكورة الاتفاقيات التي تدخل حيّز النفاذ، ما يعكس مستوى التوافق السياسي والاقتصادي بين البلدين، وسرعة الإنجاز في تحويل الإرادة المشتركة إلى واقع عملي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال والنهوض بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، صرّح وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بأن الاتفاقية تمثل "نقطة تحوّل في مسار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأردن، وتؤسس لإطار طويل الأمد من التعاون البنّاء بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزّز استقرار ونمو الاقتصادين الشقيقين".

وبموجب الاتفاقية، ستُلغى أو تُخفض الرسوم الجمركية على طيف واسع من السلع، وتُزال الحواجز غير الجمركية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين، ويُحسّن النفاذ إلى الأسواق، ويُوطّد سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وتطمح الدولتان إلى رفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، مستندتين إلى النمو القياسي الذي شهدته المبادلات التجارية خلال العامين الماضيين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 5.62 مليار دولار عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 34.1%.

ويُعد الأردن شريكاً استراتيجياً محورياً لدولة الإمارات في المنطقة، حيث تُعدّ الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن على مستوى العالم، وأكبر مستثمر أجنبي فيه، بإجمالي استثمارات يُقدّر بنحو 22.5 مليار دولار، تغطي قطاعات واسعة تشمل الطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وتم التوصل إلى الاتفاقية بعد ثلاث جولات تفاوضية فقط، ما يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لإطلاق هذه الشراكة النوعية، وتوفير بيئة محفّزة للأعمال، تستوعب الابتكار وتتيح للمشاريع الناشئة ورواد الأعمال فرصاً أوسع للنمو والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الإمارات لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يُعد ركناً أساسياً في استراتيجية الدولة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع قيمة التجارة غير النفطية إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031. وقد ساهم البرنامج في تحقيق قفزة نوعية في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، التي بلغت 816 مليار دولار عام 2024، بنمو بلغ 14.6% مقارنة بعام 2023.

ومع توقيع 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حتى الآن، تواصل الإمارات توسيع انفتاحها الاقتصادي على أسواق تضم أكثر من ربع سكان العالم، ما يعزّز مكانتها كمركز محوري للتجارة والاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر CNBC