أدرجت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الأردن ضمن فئة "النضوج المتقدم" في تقريرها السنوي لعام 2024 الخاص بمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS)، في خطوة تعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال التحول الرقمي.

وبحسب التقرير، حلّ الأردن في المرتبة الرابعة عربياً بعد كل من الإمارات والسعودية وقطر التي جاءت في فئة "النضوج المتقدم جداً"، فيما تصدّر الأردن قائمة فئة "النضوج المتقدم" التي شملت إلى جانبه سلطنة عمان ومصر.

سجل الأردن في التقييم العام للمؤشر 0.63 نقطة من أصل 1، بعد تقييم 94 خدمة رقمية تقدمها 31 مؤسسة حكومية. وأظهر أداء الحكومة الأردنية نتائج إيجابية في المحاور الثلاثة التي يقيسها المؤشر، حيث حققت في محور توفر وتطور الخدمات الرقمية 0.67، بفضل توفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، إلى جانب التميز بتكامل الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر بوابات موحدة.

كما بلغت قيمة مؤشر استخدام الخدمة ورضا المستخدمين 0.57، إذ أظهرت البيانات ارتفاعاً في معدل استخدام المواطنين للخدمات الرقمية، وتسجيل مستويات جيدة من الرضا، بناء على مؤشرات التفاعل والتقييمات. وسجل الأردن أيضاً نتيجة 0.69 في محور الوصول إلى الجمهور، مدعوماً بحملات التوعية الحكومية ونشاطات رفع الوعي الرقمي.

وفي ما يتعلق بالقطاعات، جاء قطاع التجارة والصناعة في صدارة عدد الخدمات الإلكترونية بواقع 19 خدمة شاملة بنسبة تغطية 100%، تلاه قطاع النقل والمرور والشرطة بـ10 خدمات بنسبة 91%، ثم قطاعا التعليم والشؤون الحكومية المشتركة بـ8 خدمات لكل منهما، حيث بلغت نسبة التغطية 100% للتعليم و80% للشؤون الحكومية.

وحل قطاع الداخلية خامساً بـ7 خدمات بنسبة تغطية بلغت 88%، في حين قدم كل من قطاعي المالية والشؤون البلدية 6 خدمات بنسبة 100%، وقطاع الصحة بنفس العدد بنسبة 86%. كما قدمت قطاعات العدل، الشؤون الاجتماعية، والمرافق 5 خدمات لكل منها بنسب تغطية تراوحت بين 83% و100%. أما قطاعات العمل والسياحة والهجرة، فقدمت 4 و3 و2 خدمات على التوالي، بنسبة تغطية كاملة بلغت 100%.

أبرز التقرير أن من نقاط قوة التجربة الأردنية في التحول الرقمي توفر البوابات الإلكترونية الموحدة للخدمات الرئيسية، والتوسع الكبير في الخدمات الرقمية في قطاعات التعليم والصحة والبلديات، إلى جانب ارتفاع مستويات رضا المستخدمين واستجابة الحكومة لتحسين التجربة الرقمية، بالإضافة إلى حملات التوعية الواسعة التي نفذتها الحكومة لزيادة التفاعل مع هذه الخدمات.

في المقابل، أشار التقرير إلى تحديات ما تزال تواجه الحكومة الإلكترونية في الأردن، أبرزها الحاجة لتحسين الربط البيني بين الأنظمة الحكومية المختلفة، وتوسيع نطاق البيانات المفتوحة، وتعزيز التكامل مع منصات الدفع الرقمي.

وعلى المستوى العربي، أظهر التقرير تفاوتاً في جاهزية الدول العربية في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، حيث صُنّفت 22 دولة ضمن أربع فئات رئيسية. ضمت الفئة الأولى التي تحمل اسم "ناضج جداً" الإمارات والسعودية وقطر، وهي دول توفّر خدمات رقمية شاملة وتفاعلية ومتكاملة عبر قنوات متعددة.

أما الفئة الثانية "ناضج" فضمت الأردن وعمان ومصر، حيث سجلت هذه الدول تقدماً ملحوظاً في رقمنة الخدمات وتوسيع استخدامها، رغم وجود تحديات تقنية وبنيوية.

وجاءت البحرين والمغرب وتونس في الفئة الثالثة "متوسط النضوج"، حيث تتوفر فيها خدمات إلكترونية متنوعة ولكنها تفتقر للتكامل والانتشار الواسع. بينما صُنّفت كل من اليمن وليبيا والسودان والصومال في الفئة الرابعة "منخفض النضوج"، نتيجة ضعف البنية التحتية الرقمية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تعيق تطوير الخدمات.

واختتم التقرير بتوصيات موجّهة للحكومات العربية، دعا فيها إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية لتوفير تجربة موحدة للمواطن، وزيادة الوعي الرقمي خاصة في المناطق الريفية والمهمّشة، وتوسيع نشر البيانات الحكومية المفتوحة لتشجيع الابتكار والشفافية، إلى جانب ضرورة الاستثمار في البنية التحتية السحابية وتعزيز الأمن السيبراني لضمان استمرارية الخدمات الرقمية.

كما شدد التقرير على أهمية تبني حلول تقنية شاملة تراعي احتياجات كافة فئات المجتمع بما فيهم كبار السن وذوي الإعاقة، داعياً إلى إشراك المواطنين في تصميم وتحسين الخدمات الرقمية من خلال التغذية الراجعة المستمرة.