وجّه النائب حسن الرياطي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، طالب فيه بتوضيح أسباب عدم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتوزيع الأراضي على أبناء محافظة العقبة، رغم مرور فترة طويلة على صدورها.

وجاء في السؤال، الذي قُدم استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، استفسار مباشر عن الجهة التي عطلت أو أوقفت تنفيذ الأوامر الملكية في هذا الملف، متسائلًا عمّا إذا كانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي من تقف وراء التأخير أو الرفض.

وتضمن سؤال الرياطي النيابي سبعة محاور رئيسية، أبرزها:

لماذا لم تُنفذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتوزيع الأراضي على أبناء العقبة؟

هل قامت سلطة العقبة بتعطيل تنفيذ هذه التوجيهات، ولماذا؟

لماذا لا يُعامل أبناء العقبة أسوة بباقي المحافظات في موضوع تمليك الأراضي؟

ما عدد المواطنين المتقدمين عبر المنصة المخصصة لشراء الأراضي؟

كم بلغت قيمة الرسوم التي استوفتها سلطة العقبة من المواطنين؟

ما مصير هذه الرسوم؟ وهل تم تخصيصها للمشروع أم صُرفت في مجالات أخرى؟

ما مصير الـ15 ألف قطعة أرض التي أُعلن عن تخصيصها سابقًا ضمن المرحلة الأولى للمشروع؟