* نسبة كشف الجرائم تجاوزت 92% والسرقات تشكّل نصف المشهد الجرمي

* الاحتيال والاعتداء على الموظفين في صدارة الجرائم المجتمعية

* إطلاق العيارات النارية وهتك العرض يتقدمان على جرائم العنف

* انخفاضات ملموسة في جرائم المقامرة والتزوير والقتل

* الجرائم الواقعة على الأشخاص تمثّل 5.64% من الإجمالي العام

كشفت البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن مديرية الأمن العام في تقريرها الجنائي لعام 2024، اطلعت عليها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، عن بلوغ نسبة الجرائم المكتشفة 92.23% من إجمالي الجرائم المسجلة خلال العام.

تبيّن أن ما يقارب نصف الجرائم المرتكبة (49%) تنضوي تحت تصنيف السرقات، سواء كانت جنائية أو جنحية، ما يجعلها الشكل الأكثر انتشارًا للجريمة في السياق المحلي لعام 2024.

وفي السياق ذاته، يبرز الاحتيال بوصفه ثاني أكثر أنواع الجرائم شيوعًا، إذ شكّل ما نسبته 15.57% من المجموع العام للجرائم، كما شكّلت جرائم مقاومة واعتداء الموظفين العموميين نسبة 10.45%.

أما جرائم إطلاق العيارات النارية، فقد شكّلت نسبة 7.21%، تليها جرائم الإيذاء البليغ بنسبة 3.88%، بينما ظهرت جرائم هتك العرض بنسبة 3.69%، مع الإشارة إلى أن سرقة السيارات استقرت عند نسبة 1.57% من إجمالي الجرائم، في حين لم تتجاوز نسبة الجرائم المرتبطة بالقتل، سواء العمد أو القصد، عتبة 0.38%.

وعند التوقف أمام المؤشرات الزمنية المقارنة، يُلاحظ أن بعض أنواع الجرائم سجّلت تراجعًا ملحوظًا في العام 2024 مقارنة بسابقه، فقد انخفضت جرائم المقامرة إلى النصف بنسبة 50%، كما تراجعت جرائم التزوير بنسبة 43.04%، في حين انخفضت جرائم الرشوة بنسبة 40%، وهو ما قد يُعزى إلى تعزيز آليات الرقابة الإدارية والمالية في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

ولم تكن جرائم القتل بمعزل عن هذا الاتجاه التراجعي، حيث انخفضت جرائم القتل الخطأ بنسبة 26.09%، وتراجعت جرائم القتل القصد بنسبة 14.89%، كما انخفضت جرائم القتل العمد بنسبة 7.14%، إلى جانب تراجع الشروع بالقتل بنسبة 7.01%، كما سُجِّلت انخفاضات أقل حدة في جرائم هتك العرض بنسبة 4.94%، والاحتيال بنسبة 2.46%، والزنا بنسبة 2.08%، وكذلك في الاعتداء على الموظفين بنسبة 0.95%.
وفي سياق تصنيف الجرائم بحسب طبيعتها، بلغ عدد الجرائم الواقعة على الأشخاص، من جنايات وجنح، 1352 جريمة، مشكّلة بذلك ما نسبته 5.64%  من مجمل الجرائم المسجلة خلال العام، وهو ما يشير إلى بقاء الجرائم الجسدية عند مستويات أقل نسبيًا مقارنة بالجرائم المالية أو المادية.

تُبرز هذه المؤشرات حجم التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات المختصة، كما أنها توفر قاعدة بيانات كمية متينة يُمكن أن تُسهم في بناء سياسات استباقية قائمة على التحليل الإحصائي والوقائي المتقدم، دون الخوض في تأويلات ذات طابع اجتماعي أو نفسي، إذ إن غاية هذا التقرير تبقى ضمن إطار الرصد الرقمي والكمّي الموضوعي.