* 324 جريمة في العاصمة... و4 فقط في غرب معان

* الشرطة البدوية تتصدر بنسبة 11.04% من جرائم اختصاصها

* 255 جناية قيد التحقيق مقابل 678 جنحة

* 238 جريمة سرقة جنائية تتصدر الجنايات

* 364 جريمة إطلاق نار الأعلى بين الجنح

* غياب تام لقضايا القتل والرشوة والاعتداء الجنسي

* التحقيقات مستمرة في قضايا معقدة وممتدة جغرافيًا

أظهر الفصل الثاني من التقرير الجنائي لعام 2024، اطّلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن عدد الجرائم التي لا تزال قيد التحقيق في المملكة بلغ 933 جريمة، تمثل ما نسبته 3.89%  من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال العام ذاته، والتي بلغ عددها الكلي 23,982 جريمة.

توزعت هذه الجرائم قيد التحقيق على مختلف الأقاليم والإدارات الأمنية، حيث سجّلت منطقة العاصمة العدد الأعلى بواقع 324 جريمة قيد التحقيق، تلتها المنطقة الوسطى بـ 233 جريمة، ثم المنطقة الشمالية بـ 174 جريمة، في حين جاءت المنطقة الجنوبية في المرتبة الرابعة بـ 95 جريمة، أما أقل الأرقام فقد سُجلت في غرب إربد (12 جريمة)، ومأدبا (49)، والطفيلة (11)، وغرب معان (4) جرائم فقط.

ويُظهر التوزيع الجغرافي للجرائم قيد التحقيق أن الشرطة البدوية الملكية تصدرت قائمة أعلى نسبة مئوية، حيث بلغ عدد الجرائم قيد التحقيق فيها 107 جريمة، وهو ما يعادل 11.04% من الجرائم المسجلة ضمن اختصاصها، تلتها البادية الوسطى بنسبة 11.43%، ثم البادية الشمالية بـ 8.61%.

وفيما يتعلق بالتصنيف النوعي، فقد بلغت الجرائم الجنائية (الجنايات) قيد التحقيق ما مجموعه 255 جريمة، بينما بلغت الجنح (الجرائم الجنحية) قيد التحقيق 678 جريمة، وذلك وفق ما ورد في الجداول التفصيلية المعتمدة في التقرير.

وبالتفصيل، سجلت جرائم السرقة الجنائية أعلى رقم بين الجنايات قيد التحقيق، بواقع 238 جريمة، تلتها محاولات الشروع بالقتل بـ 9 جرائم، ثم الإيذاء البليغ بـ 7 جرائم، في حين لم تسجل أي جرائم قيد التحقيق في فئات مثل القتل العمد، والقتل القصد، والاعتداء الجنسي، والاختلاس، والرشوة.

أما على مستوى الجنح، فقد سُجّلت جرائم إطلاق العيارات النارية كأكثر الجرائم قيد التحقيق، بواقع 364 جريمة، وهو ما يمثل 21.04% من مجموع الجنح قيد التحقيق، كما سُجلت 218 قضية سرقة جنحية و63 قضية سرقة سيارات، في حين لم تُسجَّل أي حالات تحقيق قائمة في جرائم مثل الزنا، البغاء، أو المقامرة.

وتكشف هذه الأرقام التي حللتها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، عن تركّز لافت في بعض أنماط الجرائم تحت بند "قيد التحقيق"، وهو ما يشير إلى وجود قضايا لا تزال في طور الاستقصاء وجمع الأدلة، سواء بسبب تعقيد طبيعتها أو امتدادها عبر أكثر من محافظة أو نطاق أمني.